بالتفاصيل.. ضم أراضي وعقارات جديدة بالقاهرة والجيزة لمشروع المونوريل

التعويضات المبدئية تقدر ب50 مليون جنيه.. واستخدام الأراضي المسحوبة في إقامة أماكن انتظار سيارات لركاب المونوريل
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإضافة بعض مسطحات الأراضي والعقارات في نطاق محافظتي (القاهرة ، الجيزة)، واللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر، إلى أعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 2678 لسنة 2020 و2180 لسنة 2021.
وينص القرار على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على مسطحات الأراضي والعقارات الإضافية المشار إليها في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
وبالنسبة للأراضي التي سبق تخصيصها لجهات حكومية، نص القرار على أن ينهى تخصيص تلك الأراضي المملوكة لجهات حكومية، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل.
ومن جهته، قالت وزارة النقل إن هذه الأراضي ستستخدم كمناطق لانتظار السيارات لمستخدمي المونوريل بنطاق محافظتى القاهرة، والجيزة، بحيث تكون أقرب ما يمكن للمحطات طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن إنجاح متطلبات مشروع المونوريل، واستخدامه كوسيلة مواصلات يستهدف منها تقليل استخدام السيارات الخاصة في الانتقالات، وتعظيم الاستفادة من هذا المشروع القومي الخدمة نقل الركاب، والمساهمة في تنسية المناطق المحيطة بالمشروع .
ونوهت الوزارة إلى أنه سيتم تدبير مبلغ (50) مليون جنيه قيمة التعويضات المبدئية للأراضي، والمباني المطلوب نزع ملكيتها وفقا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2021/ 2022، وسيتم إيداعها خزانة الجهة المنفدة لهذا القرار طبقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته، ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ، وإخلاء الأراضي على المسطحات المطلوبة ذاتها، واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة ابتداء من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، فإنه من المقترح تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة حكم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضي وما عليها.
لذلك فقد أعد مشروعا لتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2030، بإضافة بعض المسطحات اللازمة، والمطلوب نزع ملكيتها، وكذلك إنهاء تخصيص الأراضي والمباني المسلوكة لجهات حكومية، وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل طبقا للرسومات الموضحة والخرائط المرفقة.