تعليم النواب تختتم جولتها الميدانية بالإسكندرية بتفقد مجموعة من المدارس

اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، زيارتها لمحافظة الإسكندرية، بعمل جولة تفقدية بعدد من المدراس بالمحافظة الإسكندرية.
وتفقدت اللجنة المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية، حيث عرضت رانيا السلانكلي، مدير المدرسة، تفاصيل الدراسة والمصروفات بالمدرسة، مشيرة إلى أن مصروفات المدرسة تبدأ من 15 ألف جنيه، يتم زيادتها سنويا حسب وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى الكتب التي تحددها المؤسسة الراعية.
وأكدت أن المؤسسة الراعية تقوم كذلك بتدريب المعلمين، موضحة أن عدد الطلاب في الفصل 25 حد أقصى، ويبلغ مجموع الطلاب 425 طالبًا.
وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، أن وزارة التربية والتعليم تعمل في اتجاه التوسع بإنشاء المدارس الرسمية الدولية التابعة للوزارة، لتخفيف مصروفات المدراس الدولية.
وأكد ضرورة الاهتمام بالمستوى التعليمي ليكون في أفضل صورة، مشيرا إلى أن وجود إخصائية نفسية واحدة على عدد الطلاب قليل.
كما زار وفد اللجنة برفقة نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، "فيكتوريا كوليج" التابعة للمعاهد القومية.
وعرض محمود هدية، مدير المدرسة، التفاصيل الخاصة بشأن عدد الطلاب البالغ 8 آلاف طالب، وتبلغ الكثافة الطلابية 44 طالبًا في الفصل.
وردا على سؤال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم، بشأن التواصل مع الخريجين، أعلن أن المدرسة بصدد الترتيب لتنظيم احتفالية لجميع خريجي المدرسة في مصر والخارج.
وبشأن استفسارات النواب الدكتورة أمل عصفور، والدكتورة منى عبد العاطي، بخصوص تأثير مجالس الإدارة في سير العمل، أوضح مدير المدرسة، أن مشاكل مجالس الإدارات تبدأ عند تنازل مجلس الإدارة أو مدير المدرسة عن اختصاصاته، والحل في التزام كل طرف باختصاصاته.
وأشار إلى أنه في حالة الخلاف فإن الجمعية العامة للمدارس القومية هي التي تحسم الخلاف في هذه المسائل.
وأكد محمود هدية، أن مدة تولي المدير سنة، وهي فترة غير مناسبة لاستكمال المشروعات، مقترحًا بأن الأفضل أن تكون مدة مدير المدرسة 3 سنوات بحد أدنى.
وأشار إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من أهالي الإسكندرية لإلحاق أبنائهم بالمدرسة، قائلا: "نحتاج زيادة عدد الفصول والأرض موجودة، إلا أن هناك إشكالية بسبب ضوابط البناء، وهناك تواصل مع هيئة الأبنية التعليمية لاستكمال مبنى ابتدائي".
وأكد أن وزارة التربية والتعليم هي التي تحدد المصروفات الدراسية بواقع 7% زيادة سنوية، مؤكدا أن المدرسة تواجه أحيانا مشكلة في زيادة مرتبات المعلمين، بما يضطر في الاستعانة بخريجين حديثي التخرج.
من جانبه أكد سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة تحرص كل الحرص في تذليل العقبات أمام العملية التعليمية، وتقديم كل الدعم من أجل تحسين جودة التعليم في مصر.
وأشار إلى أن هناك لجنة داخل لجنة التعليم لدراسة أوضاع المدراس القومية ووضع حلول لكل المشاكل التي تواجهها.
واقترح تعديل اللوائح بما يؤدي لتقليص اختصاصات مجلس الإدارة بما لا يسمح له التدخل في بعض القرارات التي قد تكون معوقة للعملية التعليمية، مشيرًا أيضا إلى أنه سيتم دراسة مد فترة تولي مديري المدارس القومية لتكون سنتين وتجدد لمرة واحدة فقط.
من جانبها شددت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم، على ضرورة حل أزمة المدرسة في استكمال المبنى الجديد بالتواصل مع هيئة الأبنية التعليمية، لاستيعاب الأعداد الراغبة في الانضمام للمدرسة.
وأشارت رشا كليب، عضو لجنة التعليم، إلى أهمية التركيز على ملف تدريب المعلمين، بما يتماشى مع المتطلبات الحديثة والمنظومة الجديدة.
وأكدت أهمية أن يكون هناك تعاون مع هيئة جودة التعليم، لتوفير الاعتمادات والشهادات اللازمة للمدرسة.
فيما أكد النائب أبو العباس التركي، عضو المجلس عن محافظة الإسكندرية، أن كلية فيكتوريا علامة واسم وتاريخ بما يجعل هناك إقبال كبير عليها ما يتطلب التوسع في المدرسة.
وأشار إلى أن هناك مساعٍ لعمل مدرسة منفصلة لاستيعاب الأعداد، من خلال التواصل مع هيئة الأبنية التعليمية.
من جهته قال النائب محمد الحمامي: "عندنا طموحات لتعود المدرسة لسابق عهدها من خلال الجودة التعليمية، لاسيما وأنه لا توجد مدرسة بالإسكندرية بهذه المساحة".
واقترحت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل، عضو لجنة التعليم، أن يتم إنشاء مدرسة دولية داخل فيكتوريا كوليج، لتوفير هذا النوع من التعليم للراغبين الالتحاق به.
ثم تفقدت اللجنة مدرسة "we" للتكنولوجيا التطبيقية، وعرض مدبر المدرسة، محمد البانوبي، تفاصيل الدراسة والتدريب، لتأهيل الخريجين مباشرة لسوق العمل في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.
وعرض المسئولين أزمة تأخر إنهاء إجراءات توصيل الانترنت للمدرسة، أسوة بباقي المدارس على مستوى الجمهورية.
من جهته أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس الوفد البرلماني، أن كل المطالب سيتم عرضها على اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لاتخاذ اللازم بشأنها.
ولفت النائب إلى أهمية هذا النوع من التعليم، مؤكدًا أنه الدولة تتوجه حاليًا نحو التعليم الفني المزدوج للربط بسوق العمل.
ويضم الوفد البرلماني، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وكيلتا اللجنة، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة منى عبد العاطي، وياسمين أبو طالب، أمين سر اللجنة، والنواب حسام المندوه الحسيني، نسرين عمر، أمل عصفور، سحر عيد، جيهان البيومي، محمد الحمامي، رشا كليب، ليلى أبو إسماعيل، بالإضافة إلى نواب الإسكندرية، أحمد مهني، محمد الحمامي، وأبو العباس التركي، وأمين اللجنة، رمضان راضي.