وزيرة التجارة والصناعة: دور رئيسي لمصر في تعزيز مسارات التنمية بدول إفريقيا

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن مصر ورواندا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تعكس دور القاهرة في تعزيز مسارات التنمية الإفريقية ودعم الجهود الإقليمية في القارة السمراء؛ لإرساء قواعد التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، مشيرة إلى أن البلدين تتشاركان في عدد من القواسم والاهتمامات المشتركة أبرزها عضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.
جاء ذلك في كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية، في افتتاح فعاليات ملتقى الأعمال المصري الرواندي، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بمشاركة نائب وزير التجارة الرواندي أنطوان كاجانجوى، وسفير رواندا بالقاهرة الفريد جاكوبا كاليزا، ورئيس اتحاد القطاع الخاص الرواندي روبير بافاكوكيرا، والمدير التنفيذي للاتحاد القطاع الخاص الرواندي ستيفن روزيبيزا، بالإضافة إلى رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات الدكتور شريف الجبلي، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية الدكتور خالد عبد العظيم، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية وممثلي أكثر من 100 شركة رواندية.
وقالت الوزيرة إن زيارة وفد الشركات الرواندية للقاهرة تأتي تكليلاً لنتائج القمة الرئاسية الناجحة التي عقدت بالقاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية رواند بول كاجامي، خلال شهر مارس الماضي، كما تدعم جهود البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
وأضافت أن العلاقات بين مصر ورواندا تكتسب أهمية جيوسياسية كونهما دولتين بحوض نهر النيل، مؤكدة أن التعاون والتكامل الاقتصادي القاري بين البلدان الإفريقية يسهم في دعم الوصول إلى الأسواق الدولية الكبرى عبر القاهرة، لاسيما وأن مصر تعد البوابة الأولى والأكبر للتجارة الإفريقية مع العالم.
وأكدت أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر ورواندا لتعكس الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة بكلا البلدين على أرض الواقع، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 40 مليون دولار خلال عام 2020، مشيرة إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الروانديين للقاهرة تمثل فرصة مهمة لتعظيم حجم العلاقات التجارية في القطاعات الواعدة.
ووجهت الوزيرة الدعوة للشركات الرواندية للاستفادة من الفرص والمبادرات التي تبنتها مصر مؤخرا لتحقيق التنمية الصناعية وفقاً لرؤية مصر 2030، والتي تضمنت إطلاق الحكومة المصرية عدة مشروعات لزيادة معدلات النمو الصناعي المتمثلة في مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي، ومشروع توفير الأراضي الصناعية، ومشروع توفير التجمعات الصناعية الصديقة للبيئة والهادفة لتعميق الصناعة، بالإضافة إلى مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، ومشروع تحسين تنافسية الصناعة، ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي، وكذا مشروع تنمية الاقتصاد الأخضر.
من جانبه.. قال سفير دولة رواندا بالقاهرة الدكتور ألفريد جاكوبا كاليسا، إن مصر ورواندا تشتركان في عضويتهما في العديد من التكتلات الاقتصادية الإفريقية مثل الكوميسا والاتحاد الإفريقي، كما كانتا من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "AFCFTA" ما يعكس الرغبة المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي الذي يحقق مصالح شعبي وحكومتي البلدين، مشيراً إلى أن الزيارة الرسمية الناجحة لرئيس جمهورية رواندا بول كاجامي إلى القاهرة خلال شهر مارس الماضي، رسمت الطريق لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين؛ بما يسهم في تعميق التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي.
بدوره.. أشار الدكتور شريف الجبلي إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ورواندا والاستفادة من حجم السوق الرواندي، والتي تتجاوز 11 مليون مستهلك، إلى جانب الاستفادة من أسواق الدول المجاورة باعتبارها محوراً تجارياً ولوجيستياً لهذه الأسواق، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية بدولة رواندا وبصفة خاصة في مجالات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والصناعات الجلدية وصناعات التعبئة والتغليف، فضلا عن أهمية تدشين مركز تجاري ولوجيستي مصري برواندا بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الرواندي، لا سيما وأن مصر تمتلك صناعة متميزة في كافة المجالات وبصفة خاصة صناعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية، حيث يمكن الترويج لهذه المنتجات لتوسيع انتشارها بالسوق الإفريقي وخاصةً السوق الرواندي.
من جهته.. شدد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية الدكتورخالد عبد العظيم على أهمية زيارة الوفد الرواندي المشارك بالمنتدى، الذي يضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال من رواندا المهتمين ببناء أواصر تعاون مع نظرائهم المصريين وتفعيل الشراكة القائمة بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد القطاع الخاص الرواندي، لا سيما في ظل اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين خلال عام 2018؛ لتنشيط تبادل الوفود الصناعية بين البلدين وتشجيع عقد شراكات أعمال، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات.
من جانبه.. أكد رئيس اتحاد القطاع الخاص الرواندي روبرت بافاكوكيرا، أن الاقتصاد الرواندي شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية وأصبح القطاع الخاص الطموح عنصراً أساسياً في بناء اقتصاد رواندا الشامل، وهو ما يتوازى مع التجربة المصرية، حيث كان الاقتصاد المصري من أبرز الاقتصادات التي نجحت في مواجهة أزمة جائحة "كورونا" رغم تأثر العديد من دول العالم بتداعياتها، مشيراً إلى أن التعاون مع رواندا سيعزز استفادة مجتمع الأعمال المصري من رواندا باعتبارها نافذة أساسية على سوق جمهورية الكونغو وهو سوق استهلاكي كبير، فضلا عن بيئة الاستثمار الرواندية، لا سيما وأن الحكومة الرواندية خصصت العام الجاري 300 مليون دولار لتمويل الاستثمار في قطاع التصنيع على مدار 15 عاماً؛ الأمر الذي سيوفر آليات تمويلية ضخمة للمستثمرين.
بدوره.. لفت مدير عام التجارة والاستثمار بوزارة التجارة والصناعة الرواندية أنطوين كاجانجوي إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خاصةً في مجالات الكيماويات ومستحضرات التجميل والشاي والبن، كما أن الوفد المشارك بالمنتدى يضم قطاعات الإنشاءات والسياحة والصحة وغيرها، لافتاً إلى أن حكومتي البلدين تبذلان جهوداً حثيثة للتغلب على التحديات التي قد تعترض التبادل التجاري بين مصر ورواندا وأهمها صعوبة اللوجستيات والشحن جواً وبحراً لقلة الموانئ برواندا كونها دولة حبيسة.
في السياق ذاته، وعقب افتتاح الملتقى تم عقد لقاءات عمل بين ممثلي الشركات المصرية ونظيرتها الرواندية؛ لبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين القطاع الخاص في البلدين وبصفة خاصة في قطاعات الأدوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات ومواد البناء ومستحضرات التجميل.