التجارة: دور رئيسي للدولة المصرية في تعزيز مسارات التنمية بدول القارة الإفريقية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مصر ورواندا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تعكس دور القاهرة في تعزيز مسارات التنمية الإفريقية ودعم الجهود الإقليمية في القارة السمراء لإرساء قواعد التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، مشيرة إلى أن البلدين يتشاركان في عدد من القواسم والاهتمامات المشتركة ابرزها عضويتهما في عدد من المنظمات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.
وقالت إن زيارة وفد الشركات الرواندية للقاهرة تأتي تكليلاً لنتائج القمة الرئاسية الناجحة التي عقدت بالقاهرة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبول كاجامى رئيس جمهورية رواند خلال شهر مارس الماضي، كما تدعم جهود البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية فى افتتاح فعاليات ملتقى الاعمال المصرى الرواندى والذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة ، وذلك بمشاركة أنطوان كاجانجوى – نائب وزير التجارة الرواندي ، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية الى جانب ممثلي الشركات المصرية وممثلى اكثر من 100 شركة رواندية.
وأضافت جامع أن العلاقات بين مصر ورواندا تكتسب أهمية جيوسياسية كونهما دولتين بحوض نهر النيل، مؤكدةً في هذا الإطار إلى أن التعاون والتكامل الاقتصادي القاري بين البلدان الإفريقية يسهم في دعم الوصول إلى الأسواق الدولية الكبرى عبر القاهرة، لاسيما وأن مصر تعد البوابة الأولى والأكبر للتجارة الإفريقية مع العالم.
وأكدت الوزيرة أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر ورواندا لتعكس الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة بكلا البلدين على أرض الواقع، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 40 مليون دولار خلال عام 2020، مشيرة إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الروانديين للقاهرة تمثل فرصة هامة لتعظيم حجم العلاقات التجارية في القطاعات الواعدة.
ووجهت جامع الدعوة للشركات الرواندية للاستفادة من الفرص والمبادرات التي تبنتها مصر مؤخرا لتحقيق التنمية الصناعية وفقاً لرؤية مصر 2030 والتى تضمنت إطلاق الحكومة المصرية عدة مشروعات لزيادة معدلات النمو الصناعي المتمثلة في مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي، ومشروع توفير الأراضي الصناعية، ومشروع توفير التجمعات الصناعية الصديقة للبيئة والهادفة لتعميق الصناعة، بالإضافة إلى مشروع خريطة الاستثمار الصناعي بالمحافظات، ومشروع تحسين تنافسية الصناعة، ومشروع تنمية الابتكار وربط الصناعة بالبحث العلمي، وكذا مشروع تنمية الاقتصاد الأخضر.
جدير بالذكر بانه عقب افتتاح الملتقى تم عقد لقاءات عمل بين ممثلى الشركات المصرية ونظيرتها الرواندية لبحث تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين القطاع الخاص فى البلدين وبصفة خاصة فى قطاعات الادوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات ومواد البناء ومستحضرات التجميل.
ومن جانبه اوضح ألفريد جاكوبا كاليسا، سفير دولة رواندا بالقاهرة إن مصر ورواندا تشتركان في عضويتهما في العديد من التكتلات الاقتصادية الافريقية مثل الكوميسا والاتحاد الافريقيا كما كانتا من أوليات الدولة الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA ما يعكس الرغبة المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي الافريقي الذي يحقق مصالح شعبي وحكومتي البلدين، مشيراً إلى أن الزيارة الرسمية الناجحة للسيد/ بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا للقاهرة خلال شهر مارس الماضي رسمت الطريق لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين بما يسهم في تعميق التبادل التجاري والاستثماري والاقتصادي.
وشدد الدكتور/ خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية على أهمية زيارة الوفد الرواندي المشارك بالمنتدى الذي يضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال من رواندا المهتمين ببناء أواصر تعاون مع نظرائهم المصريين وتفعيل الشراكة القائمة بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد القطاع الخاص الرواندي لا سيما في ظل اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين خلال عام 2018 لتنشيط تبادل الوفود الصناعية بين البلدين وتشجيع عقد شراكات أعمال بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات.
وأكد السيد/ روبرت بافاكوكيرا رئيس اتحاد القطاع الخاص الرواندي أن الاقتصاد الرواندي شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية وأصبح القطاع الخاص الطموح عنصراً أساسياً في بناء اقتصاد رواندا الشامل وهو ما يتوازي مع التجربة المصرية حيث كان الاقتصاد المصري من أبرز الاقتصادات التي نجحت في مواجهة أزمة جائحة كورونا رغم تأثر العديد من دول العالم بتداعياتها، مشيراً إلى أن التعاون مع رواندا سيعزز استفادة مجتمع الأعمال المصري من رواندا باعتبارها نافذة أساسية على سوق جمهورية الكونغو وهو سوق استهلاكي كبير، فضلا ًعن بيئة الاستثمار الرواندية لا سيما وأن الحكومة الرواندية خصصت العام الجاري 300 مليون دولار لتمويل الاستثمار في قطاع التصنيع على مدار 15 عاماً الأمر الذي سيوفر آليات تمويلية ضخمة للمستثمرين.
وبدوره لفت السيد/ أنطوين كاجانجوي، مدير عام التجارة والاستثمار بوزارة التجارة والصناعة الرواندية إلى أن هناك فرص كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خاصةً في مجالات الكيماويات ومستحضرات التجميل والشاي والبن، كما أن الوفد المشارك بالمنتدى يضم قطاعات الإنشاءات والسياحة والصحة وغيرها، لافتاً إلى أن حكومتي البلدين تبذلان جهوداً حثيثة للتغلب على التحديات التي قد تعترض التبادل التجاري بين مصر ورواندا وأهمها صعوبة اللوجستيات والشحن جواً وبحراً لقلة الموانئ برواندا كونها دولة حبيسة.