مصنعون يرحبون بقرار استثناء مستلزمات الإنتاج من العمل بالاعتمادات المستندية

بعض المصانع تتجه لخفض الأسعار مع تراجع تكلفة استيراد المواد الخام
يبدأ حاليا عدد كبير من الشركات والمصانع إلى العودة إلى العمل بصورة مقاربة مما كانت عليها قبل 3 أشهر، تزامنا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى باستثناء مستلزمات الإنتاج من العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه أخيرا على عملية الاستيراد.
وأكد بعض المصنعين والتجار أن القرار قادر على تصويب مسار القطاع الصناعى الذى تأثر أخيرا بتداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. فى الوقت نفسه تتجه بعض المصانع لخفض الأسعار مع تراجع تكلفة استيراد المواد الخام.
وكان الرئيس قد وجه الأسبوع الماضى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها أخيرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه الحكومة بالقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
وقال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن القرار أثر بشكل إيجابى على مستوى القطاع الصناعى، وأنقذ فى مجال الدخان والتبغ نحو 50 مصنعا كانت مهددة بالإغلاق، فضلا عن حماية نحو 30 ألف عامل يعملون بالقطاع.
وأضاف ل«مال وأعمال الشروق»، أن مستوردى التبغ الخام سيتجهون لخفض الأسعار والتعطل الذى حدث بخطوط الإنتاج لمدة ثلاثة أشهر.
فيما قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: «مما لاشك فيه أن تفعيل القرار والعودة إلى السابق سيساهم بشكل كبير فى دعم الصناعة، مؤكدا أيضا أن تنفيذ القرار سيساعد فى تصويب مسار القطاع الصناعى الذى عانى لفترات طويلة من عدة أزمات».
وأكد أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، «قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى» باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد التى تم تطبيقها أخيرا، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال العمل بمستندات التحصيل، الذى سيساهم فى إزالة جميع العوائق لانطلاقه القطاع الصناعى.
ولفت إلى أن الصناعة تمثل نحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى، وتوفر فرص عمل تتجاوز الثلاثة ملايين عامل، مشيرا إلى أن إزالة العقبات أمام الصناعة كفيل بخفض مؤشرات البطالة وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد الطبيعية المتاحة والفرص الاستثمارية.
«القطاع عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات، والقرار جاء فى الوقت الذى يحتاج فيه القطاع محفزات لتجاوز الأزمة العالمية»، قال وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء.
وأضاف رئيس المجلس أن القرار سيساهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار، فضلا عن عودة المصانع والشركات للعمل مرة أخرى والتى توقفت غالبيتها عن الاستيراد بسبب تطبيق القرار الأخير.