«الغرف الصناعية»: قرار الرئيس يدعم دوران عجلة الإنتاج والتصنيع المحلي

أكد عدد من أعضاء اتحاد الصناعات والغرف الصناعية، على أن قرار وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة العمل بنظام مستندات التحصيل لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، جاء في توقيت مناسب حيث سيساهم في عودة دوران عجلة الإنتاج.
وقال د. كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قرار الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية بمثابه قبله الحياة للصناعات المحلية الوطنية وزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات.
وأضاف إن جميع العاملين في قطاع الصناعة والانتاج يتقدمون بالشكر للرئيس السيسي علي هذا القرار الرشيد الذي أنقذ الصناعة الوطنية، ويوعدونه بمواصلة العمل والانتاج ودعم الاقتصاد المصري.
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية» : التوجيهات الرئاسية تعيد انضباط أسعار كافة السلع وتخفض الطلب على الدولار
«غرفة الملابس» تتوقع انفراجه بالعمليات الإنتاجية مع العودة لمستندات التحصيل
وأوضح أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات إن تدخل مؤسسة الرئاسة لتيسير عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج جاء في الوقت المناسب لإنقاذ الصناعة الوطنية.
وذكر أن قرار الرئيس السيسي أنقذ الاقتصاد المصري وعزز من قدرته علي مواجهة مصر للتضخم بشكل عام بعد القرارات الكارثية التي اتخذت في حق تقيد استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج في الفترة الأخيرة.
وشدد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن هذه الخطوات التي تقوم بها الدولة وعلي رأسها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعودة للعمل بمستندات التحصيل لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج يسهم بشكل كبير في توفير الخامات الاساسية للصناعة المحلية، كما يعد انحياز صريح للصناعة الوطنية والحفاظ علي العمالة.
وتابع أن هذا القرار يدعم تيسير عملية الاستيراد والتجارة، كما يعد ضمانة لاستمرار عجلة الإنتاج وتوافر السلع واستقرار الأسواق في ظل الظروف العالمية الصعبة وأزمات الامداد والشحن وارتفاع الأسعار خاصة فيما يتعلق بتوفير الخامات الاساسية التي تعتمد عليها المصانع وعانى منها مجتمع الأعمال وقطاع الصناعات الغذائية علي وجه الخصوص في الفترة الأخيرة بسبب تأخر البنوك في فتح الاعتمادات البنكية.
كما اكد الجزايرلي على أهمية استمرار الحوار المفتوح والتعاون المثمر بين الصناع والحكومة والجهات المعنية، والذي من أهم نتائجه اصدار هذا القرار وغيره من القرارات الجريئة والهامة التي تحافظ على الأمن الغذائي القومي فضلاً عن دعم الصناعة الوطنية وقطاع التصنيع الغذائي لكونه أحد اعمدة الاقتصاد في مصر.
ومن جانبه أوضح المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن استجابه الرئيس السريعة لمطالب رجال الاعمال بإعادة العمل بمستندات التحصيل واستثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من قرارات الاستيراد من الخارج يعكس مدى اهتمام الرئيس بالصناعة الوطنية وبالتصدير وايمانه بالدور الوطني و الفعال للقطاع الخاص ومشاركته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
ونوه بأن العديد من المصانع أصبحت تعانى من وجود عجز كبير في توفير مدخلات الإنتاج مما أثر مباشرة على عملية التصدير و مما أدى أيضا الى زيادة الأسعار للمنتجات مما كان سوف يؤثر سلبا علي تنافسية صادرات الصناعات الغذائية في الأسواق العالمية.
وأشار برزي إلى أنه بهذا القرار ودخوله حيز التنفيذ سوف تتوافر مستلزمات الإنتاج و المواد الخام مما سيؤدى الى اعادة تشغيل المصانع بطاقتها الانتاجية وبالتالي توفير المنتجات للتصدير و تنفيذ العقود التصديرية للشركات.
و أكد علي دعم القطاع الخاص للرئيس الجهورية و وعدهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة في لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لزيادة التصدير للوصول الي 100 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة.