نائب يتقدم بطلب إحاطة لسرعة إحلال التوكتوك بسيارات ميني فان تعمل بالغاز الطبيعي

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة فوضى انتشار مركبات "التوكتوك"، وما تم من إجراءات لتنفيذ مبادرة إحلال مركبة "التوكتوك" بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى، في جميع أنحاء الجمهورية.
وقال "محسب"، في الطلب المقدم، إن انتشار مركبات التوكتوك بشكل عشوائي وبدون ترخيص فى مختلف المحافظات والمدن والقرى على مستوى الجمهورية، ترتب عليه مشكلات عديدة، أبرزها حالة الفوضى والعشوائية وتسببها فى التكدس والازدحام، إلى جانب عدم وجود رقابة وحدوث جرائم عديدة ترتكب باستخدام التوكتوك، نظرا لعدم ترخيصه وتقنينه.
وأضاف أن سائقي التوكتوك إما أطفال صغار السن وهو ما يهدد بالخطر على سلامة المواطنين، أو لجوء أصحاب المهن والحرف وعمال المصانع إلى ترك مهنتهم وحرفتهم والعمل على توكتوك وهو ما يؤثر بالسلب على الصناعة والمهن والحرف المختلفة، أو لجوء الشباب للعمل على توك توك بسبب البطالة.
وطالب بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لتقنين أوضاع التوكتوك، وتنفيذ مبادرة إحلاله بسيارات الميني ڤان، مؤكدا أن هناك بطء شديد في التنفيذ.
وأشار إلى أنه يوجد فى مصر ما يقرب من 3 ملايين مركبة التوكتوك، والمفاجأة ووفقا لتصريحات الحكومة سواء في وزارة التنمية المحلية ووزارة الصناعة أن ما الترخيص له وتقنين أوضاعه لا يتجاوز 300 ألف مركبة توك توك، أى 10% فقط من عدد التكاتك فى مصر مسجل ومرخص، وهو ما يؤدى لاستمرار الفوضى والبلطجة والعشوائية التى يتسبب فيها التوكتوك.
وتساءل النائب "هل حددت الحكومة خطوط سير التوك توك، وهل هناك رقابة حقيقية على تفعيل ذلك على أرض الواقع؟!"، لافتا إلى أنه سبق وأن صدر القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الاتجار، وشكلت وزارة الصناعة والتجارة لجنة تعمل على إعداد مشروع خطة إحلال للتوكتوك التقليدى واستبداله بسيارات فان.
وأشار أيضا إلى أن وزارة الصناعة أصدرت قرار رقم 139 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لوضع الآليات التنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوكتوك التقليدى، لتقوم اللجنة بالإشراف والتنسيق اللازم لإتمام الإجراءات التنفيذية للمشروع وتحديد مصادر وآليات التمويل وآليات الإحلال والاستبدال والتخريد، ودراسة ضمن المبادرة التجريبية للبرنامج من خلال مراحل المبادرة القائمة.
وأوضح أن القرار رقم 139 لسنة 2021 تضمن أيضا أن تتولى اللجنة المشكلة إعداد خطة تنفيذية للمشروع بمختلف مراحله ومحاوره بما يكفل إنجازه على النحو المستهدف، وذلك فى موعد أقصاه شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، ونص القرار فى مادته الرابعة، أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بنتائج أعمالها وما صدر عنها من قرارات وتوصيات ويتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء، على أن يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة لإتمام أعمالها، وللجنة أيضا أن تشكل أمانة فنية تتولى تسيير أعمالها والتحضير لعقد الاجتماعات.
ووجه النائب تساؤلا إلى وزيرة الصناعة حول نتائج أعمال هذه اللجنة وما توصلت إليه بشأن تنفيذ المبادرة، مشيرا إلى قرار وزيرة التجارة والصناعة رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوكتوك) وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، ويستهدف القرار أيضا تقنين أوضاع مركبات "التوكتوك" المنتشرة فى كل المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة التوكتوك بسيارة مينى ڤان تعمل بالغاز الطبيعى.