معهد الملكية الفكرية يوصي بسن قانون لتنظيم عقود استغلال هذه الحقوق

أعلن المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، توصيات المؤتمر العلمي الخامس عن "الملكية الفكرية والتحول الرقمي في مصر" والذي عقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، والدكتور أحمد عبد الكريم سلامة نائب رئيس جامعة حلوان الأسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث والمستشار العلمي للمعهد.
وأوصى المؤتمر بسن قانون لحماية برمجيات الحاسب الآلي يما يتناسب مع طبيعتها المتفردة على أن يتضمن القانون السماح باستخدام تقنية الهندسية العكسية في شكل استثناء محدد للاستخدام العادل تشجيعا للمبرمجين علي تطوير الأفكار التكنولوجيا مع ضرورة وضع تعريف جامع لبرمجيات الحاسب الآلي يشمل جميع مكوناتها حتي يتسنى إسباغ الحماية القانونية عليها.
كما طالب بوضع قانون لتنظيم عقود استغلال حقوق الملكية الفكرية مسايرة للاهتمام العالمي بتلك العقود، وقانون لتنظيم أعمال الوساطة كنظام ودي لتسوية المنازعات بصفة عامة ومنازعات حقوق الملكية الفكرية بصفة خاصة.
وأشار إلى تعديل نص القانون رقم 82 لسنة 2002 ليشمل التدابير التقنية الحديثة، ونشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية وخاصة الرقمية منها خلال الندوات والبرامج التدريبية لكافة فئات المجتمع.
وطالب بتضافر جهود الجهات المعنية في نشر وتسهيل الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية المصنفات أاصحابها عن طريق استخدام التقنيات المبكرة الحديثة مثل تقنية التشفير ونظام الوشم ونظام التسيير الإلكتروني.
وذكر أنه لابد من زيادة حوافز الاستثمار لدعم الابداع في مجال تكنولوجيا المعلومات وخاصة قطاعي البرمجة والذكاء الاصطناعي بما يخدم حقوق المصنفات الرقمية، وحث منصات البث الرقمية الوطنية علي تطوير عملها باتباع تقنيات الذكاء الاصطناعي لجذب أكبر عدد من المستخدمين والاستحواذ على حصة المنصات الأجنبية حفاظا على الآداب العامة ودعما للاقتصاد الوطني، وإقرار توريق أصول الملكية الفكرية كأحد ضمانات التمويل.