اتحاد مستثمري المشروعات: انفراجة مرتقبة للمصانع بعد قرار السيسي

أشاد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالب المستثمرين وأصحاب المصانع بتسهيل عمليات استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة من خلال إعادة العمل بمستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية التى كانت تسببت فى تأخير العمل بالمصانع وتوقف بعض خطوط الإنتاج.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد، فى بيان اليوم، إنه من المتوقع حدوث انفراجة قريبة للمصانع بشرط سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وإنهاء قوائم الانتظار للحصول على الاعتمادات المستندية الخاصة بالمصانع.
وأضاف أن استثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من إجراءات الاستيراد الجديدة فى الوقت الحالى هى خطوة جريئة من الرئيس السيسى فى ظل الأوضاع الحالية ونشعر نحن أصحاب الأعمال بمدى صعوبة هذا القرار وهو الأمر الذى جعل من التزام الصناع بعدم الإفراط فى الاستيراد واجب أخلاقى تجاه اقتصاد بلدهم.
ودعا إلى العمل خلال الفترة القادمة على تشجيع إنشاء مصانع لإنتاج السلع المغذية للصناعة والتوسع فيها بقدر الإمكان للحد من تأثير أى أزمة عالمية على الاقتصاد المحلى من خلال عدة إجراءات أهمها:
- توحيد جهود كل منظمات الأعمال وعقد اجتماعات موسعة تشمل مستثمرى كل المحافظات لإعداد حصر شامل بالصناعة المغذية للمصانع ومواصفاتها المطلوبة.
- عقد شراكات بين المصانع الكبرى ذات الاحتياجات المشتركة لإنشاء خطوط إنتاج للسلع المغذية المطلوبة فى مصانعهم.
وأكد أن العمل الجماعي بين الصناع لمصلحة الوطن قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتى وإحداث تنمية اقتصادية شاملة فى مصر، وطالب بتكثيف جهود كل الجهات المعنية لدعم الصناعة فى تلك المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد العالمى بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع أن دعم القطاع الصناعى المصرى لإحلال الواردات وتشجيعه على التصدير سيكون له دور قوى جدا فى استقرار المؤشرات الاقتصادية المحلية خلال الفترة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان قد حذر الشهر الماضى فى بيان له من تأخر فتح الاعتمادات المستندية للمصانع والتهاون فى الوقت وعدم تحديد سقف زمنى للانتهاء من البت فى الاعتمادات المستندية، معربا عن قلقه البالغ من اضطرار المصانع إلى خفض خطوط الإنتاج بسبب نقص المواد الخام وقطع الغيار وبالتالى لجوء المصنع إلى تخفيض العمالة.
وأشار إلى تأييد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع أعضاءه من جمعيات المستثمرين فى المحافظات لقرارات حوكمة الاستيراد مع مراعاة احتياجات قطاع الصناعة ومستلزمات الإنتاج، مطالبا أيضا بتوضيح آليات تعامل البنوك مع طلبات فتح الاعتمادات المستندية بالنقد الأجنبى المملوك للمستوردين وغير الناتج عن عمليات تصديرية للخارج من خلال التواصل مع المستثمرين بشكل أوسع حرصا على استقرار الأوضاع فى السوق المحلي.