مصنعون: زيادة تمويل البنوك للمصانع يوفر السيولة لاستمرار عجلة الإنتاج

المهندس: المُصنع يحتاج حاليا إلى ضعف السيولة لاستيراد المواد الخام
الفخرانى: المشكلة الحقيقية فى تسهيل البنوك لإجراءات الاقتراض
يرى عدد من المصنعين والخبراء، أن توجيهات البنك المركزى للبنوك بضخ تمويلات إضافية لعمليات التشغيل للشركات والمصانع، جاءت فى الوقت المناسب، لتوفير السيولة اللازمة لشراء المواد الخام، واستمرار عجلة الصناعة المحلية، فى ظل ارتفاع أسعار الخامات العالمية بنسبة 50%، مطالبين البنوك بسرعة تنفيذ هذه التوجيهات وتسهيل الإجراءات على المصنعين خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووجه البنك المركزى، الخميس الماضى، البنوك العاملة بالسوق المصرية، بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة، التى يتجاوز عددها 126 ألف شركة ومصنع، من خلال ضخ تمويلات إضافية بهدف مساعدتها على مواجهة زيادة الأسعار العالمية والحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج.
وشدد محافظ البنك المركزى، طارق عامر، على ضرورة إنهاء البنوك وقطاع الرقابة على البنوك ب«المركزى»، النزاعات القضائية مع آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، ومراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين، حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفى.
قال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن توجيه البنك المركزى، يوفر السيولة للمصنعين، حتى يستطيعوا شراء الكميات اللازمة من مدخلات الإنتاج والاستمرار فى العملية الإنتاجية، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الخامات العالمية بنسبة تصل إلى 50%، وتضاعف أسعار الشحن بشكل غير مسبوق، موضحا أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج أدى إلى تضاعف احتياجات المصنعين للسيولة المالية لاستيراد المواد الخام.
كانت أسعار الشحن شهدت ارتفاعات كبيرة، منذ بداية أزمة فيروس كورونا وتوقف حركة التجارة، لكنها تسجل صعودًا أكبر منذ نهاية نوفمبر الماضى، وصل لمستويات قياسية، مسببة أزمة عالمية فى مجال الشحن.
وبحسب تقرير لشركة ماكينزى فإن حاوية الشحن من الصين إلى أوروبا تكلف حاليًا 6 أضعاف ما كانت تكلفه فى بداية عام 2019، نتيجة أزمة فيروس كورونا.
وأضاف السقطى، أن المركزى وجه البنوك أيضا بمساندة المصنعين الذين لديهم صعوبة فى سداد القروض السابقة، نتيجة لارتفاع أسعار الخامات، عن طريق تأجيل هذه القروض وإعطائهم قرضا جديدا حتى يستمروا فى الإنتاج، مشيرا إلى أن قضايا المصانع المتعلقة بالبنوك تتراوح بين 10 و50 ألف قضية، لكن توجد توجيهات من القيادة السياسية بتسوية 50% منها خلال الفترة المقبلة
وشدد على البنوك بضرورة مساندة المشروعات الصغيرة، حتى تمر هذه الأزمة عن طريق مضاعفة التمويل، بهدف توفير السيولة اللازمة لشراء الخامات واستمرار عجلة الانتاج، ومراعاة هذه المشروعات عبر تقديم التسهيلات اللازمة لها، وتبسيط إجراءات الحصول على القروض.
من جانبها قالت ريهانا حمزة، محللة قطاع الصناعات بشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إن توجيهات البنك المركزى تمثل دفعة إيجابية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وستوفر لهم التمويل اللازم لشراء المواد الخام، وبالتالى استمرار عجلة الصناعة فى ظل الظروف الحالية من ارتفاعات الأسعار التى تشهدها الاسواق العالمية، مشيرة إلى أن المشروعات تحتاج من البنوك زيادة التسهيلات الائتمانية لتشجيعهم على الاستمرار فى العمل.
من جانبه قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن توجيهات البنك المركزى تساعد المصانع والورش على الاستمرار فى العمل والإنتاج فى ظل ارتفاع أسعار المعادن والخامات عالميا بشكل غير مسبوق، موضحا أن ارتفاعات الأسعار التى شهدتها المعادن عالميا، كبيرة جدا وأدت إلى زيادة احتياجات المصنعين للسيولة المالية، «المُصنع يحتاج حاليا إلى ضعف السيولة التى كان يحتاجها سابقا لاستيراد المواد الخام»، لذلك يحتاج القطاع إلى تدخل القطاع المصرفى لمساعدة المصانع والورش الصغيرة حتى تستطيع مضاعفة رأس المال وضخه فى الصناعة وبالتالى يستطيع الاستمرار فى العمل والمنافسة بالأسواق.
وطالب المهندس البنوك بسرعة تنفيذ توجيهات البنك المركزى وعدم التباطؤ و«تعجيز المصنعين» الذين يريدون الاقتراض، كما طالب البنوك بتسهيل الإجراءات والأوراق اللازمة للاقتراض بصفة عامة على المصنعين خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة، وتسليم القرض للمصنعين فى أقل فترة ممكنة، إضافة إلى تقديم بعض مزايا المشروعات الصغيرة، حتى تمكنها من الاستمرار فى السوق.
من جانبه قال أيمن الفخرانى، رئيس شعبة الأدوات الصحية باتحاد الصناعات، إن توجيهات البنك المركزى، ستسهل على المصنعين الحصول على التمويل اللازم لشراء المواد الخام، خاصة فى ظل توقعات باستمرار الارتفاعات العالمية فى أسعار الخامات والطاقة، وتوقف بعض خطوط الإنتاج عالميا، موضحا أن المخزون من المواد الخام محليا يوشك على الانتهاء مع تباطؤ الإنتاج منها عالميا وتباطؤ عملية الشحن والنقل البحرى.
وأضاف الفخرانى، أن المصنعين يجب أن يستوردوا كميات كافية من المواد الخام وتوفير مخزون استراتيجى منها، لمواجهة الزيادة المستمرة فى الخامات عالميا، وبالتالى استقرار عملية الإنتاج فى المصانع المحلية، لافتا إلى أن الصناعة تحتاج من البنوك زيادة حجم التسهيلات الائتمانية حتى تستمر ولا تتوقف.
وأوضح أن التسهيل الذى وجه به البنك المركزى جيد جدا ولكن المشكلة الحقيقية تكمن فى تسهيل البنوك لإجراءات الاقتراض، خاصة أن البنوك تعقد الإجراءات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا البنوك بتيسير الإجراءات للمصنعين للحصول على التمويل اللازم حتى يستطيعوا توفير المواد الخام والاستمرار فى الصناعة.