الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر بيع العقارات الأوروبية إلى الروس ضمن الحزمة السادسة من العقوبات

أضاف الاتحاد الأوروبي حظراً على المعاملات العقارية مع المواطنين الروس إلى الحزمة السادسة من العقوبات التي فرضها، بهدف زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك حسبما نشر موقع «الشرق» للأخبار.
ووفقاً للنص القانوني الذي اطلعت عليه «بلومبرج نيوز»، سيوقف المقترح من جانب المفوضية الأوروبية، صفقات الملكية مع المواطنين والمقيمين والكيانات الروسية، من خلال حظر البيع أو النقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، ل«حقوق الملكية في الممتلكات غير القابلة للنقل الواقعة ضمن نطاق أراضي الاتحاد الأوروبي أو الوحدات في مشاريع الاستثمار الجماعي التي تتيح التعرض لهذه الممتلكات غير القابلة للنقل».
ويعد هذا الحظر جزءاً من أحدث تحرك للاتحاد الأوروبي يصيب الدولة الروسية وحكم القلة، وهي إجراءات تستهدف لأول مرة صناعة النفط المربحة في موسكو و«سبيربنك»، أكبر بنك في البلاد.
وتحتاج الخطة إلى المصادقة عليها من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد هذا الأسبوع، قبل دخولها حيز التنفيذ، وربما يطرأ عليها التغيير.
ويسري الحظر على الروس من غير مواطني الاتحاد الأوروبي، وليس لديهم تصريح إقامة في الدول الأعضاء بالاتحاد. ولا يسري على أولئك الذين يحملون الجنسية أو الإقامة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا.
وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، للبرلمان الأوروبي عن حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية للبرلمان الأوروبي: «نعتزم استبعاد سبيربنك وهو أكبر بنك في روسيا، وبنكين كبيرين آخرين من نظام سويفت».
وأوضحت: «نوجه بذلك ضربة للبنوك التي تعتبر مهمة بشكل كبير للنظام المالي الروسي ولقدرة بوتين على التدمير، سيزيد هذا من عزلة القطاع المالي الروسي عن النظام العالمي».
وتابعت: «نعمل على حزمة إنقاذ طموحة لأوكرانيا، وسنتجاوز الاعتماد على النفط الروسي الخام في غضون 6 أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية العام».