الإطار التنسيقي الشيعي يدعو النواب المستقلين بالعراق لتقديم مرشح لمنصب رئيس الحكومة

دعت قوى الإطار الشيعي، اليوم الأربعاء، النواب المستقلين في البرلمان العراقي لتقديم مرشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، لمعالجة الانسداد السياسي وحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وجددت قوى الإطار التنسيقي الشيعي، في بيان، دعوة القوى السياسية في البلاد إلى الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة الحلول للحفاظ على سير العملية الديمقراطية، دون شروط أو قيود مسبقة.
ودعا البيان نواب البرلمان من المستقلين لتقديم "مرشح تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والمقبولية والحيادية وجميع المؤهلات المطلوبة، لإدارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة، على أن يُدعم من قبل جميع الكتل الممثلة للمكون الأكبر والمشكلة للكتلة الأكثر عددا، وفقا لتفسير المحكمة الاتحادية للدستور العراقي".
وطالبت القوى الشيعية "بحسم موضوع الرئاسات الثلاث في العراق عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم".
كما دعا البيان إلى "الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات، وإبداء المرونة، وتقديم التنازلات المتبادلة، من أجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية، مع مراعاة الأوزان الانتخابية".
وأوشكت المهلة التي أعطاها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر زعيم الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي لقوى الإطار التنسيقي الشيعي، البالغة 40 يوما على الانتهاء، للتفاوض لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في البرلمان من دون مشاركة التيار الصدري من أجل حل أزمة تشكيل الحكومة.
ويتمسك الصدر بخيار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر 2021 بحيث تضم الحكومة كبار القوى الفائزة، وترك المجال للآخرين بالذهاب إلى المعارضة، وهذا ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي الشيعي التي تطالب بتشكيل حكومة توافق وطني تضم الجميع الفائزين والخاسرين في الانتخابات.