تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص تخصصوا فى الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين. وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة إلى تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى إحدى الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين. وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن المنيا، تم استهداف العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى، وقد أسفر ذلك عن ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وضبط بحوزتهم فواتير مشغولات ذهبية بمبلغ 250 ألف جنيه، كمية من شرائح خطوط الهواتف المحمولة، 3 هواتف محمولة وبفحصهم فنياً تبين أنهم مُحمل عليهم "العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا". كما تم ضبط العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى، العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى، العديد من التطبيقات الإلكترونية والتى تستخدم لتغيير أصوات المتصلين يستخدمها المتهمين عند الإتصال بضحاياهم لإظهار أن المتصلين من موظفات خدمة عملاء البنوك. وأمكن الاستدلال على 15 من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قِبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على مبالغ مالية منهم خلال الثلاثة أشهر الماضية بلغ اجماليها 500 ألف جنيه . وبمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وأضافوا بقيامهم بشراء مصوغات ذهبية بالمبالغ الماليه التى تم الإستيلاء عليها من وقائع النصب التى قاموا بها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.