عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري، اجتماعات مع السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، ومحمود السعدى مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، وعبداللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة مشروعات الرى الحديث، وحسين جلال المهندس المشرف على مشروعات تأهيل الترع؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع. قال عبدالعاطي إن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقى، حيث تم الانتهاء من تأهيل 5000 كيلومتر من الترع بمختلف محافظات الوادى والدلتا، كما يجرى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4160 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2835 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 11995 كيلومترا. وفيما يخص تأهيل المساقى، فإنه من المستهدف تأهيل 516 كيلومترا من المساقى بمحافظاتالقليوبية وأسيوط والمنوفية والفيوم والإسكندرية، حيث تم طرح وإسناد 330 كيلومترا منها، حيث يجرى تأهيل 261 كيلومترا من المساقى، والانتهاء من تأهيل 69 كيلومترا، منها 31 كيلومترا بالقليوبية، و31 كيلومترا بالفيوم، و4 كيلومترات بأسيوط، و2 كيلومتر بالمنوفية، و1 كيلومتر بالاسكندرية. وأضاف أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، موضحا أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية، التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تُعد جزءا من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وبما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التى تشمل تأهيل الترع والمساقى والتحول للرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكي. كما أوضح أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل استبحار القطاع المائى وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائى على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلبا على صحة الإنسان والحيوان، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، الذى يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024. وحققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق، واستعادة القطاع التصميمى للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة رى الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الرى، وحدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الرى على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة. كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الرى من متابعة منظومة الرى وتحريك معدات الصيانة بسهولة، بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة. بالإضافة للمردود البيئى والاجتماعى الاقتصادى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
