قدم المهندس محمود السعدي، مستشار وزارة الموارد المائية والري لشئون إدارة المياه، تقريرا للوزير الدكتور محمد عبد العاطي، يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي. وأوضح أنه تم الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4450 كيلو متر بمختلف المحافظات، وجاري تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4290 كيلو متر، بالإضافة لتوفير الإعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2714 كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه الى 11454 كيلو متر، كما جرى الإنتهاء من تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى 51 كيلو متر. «عبدالعاطي»: توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات وصرح الدكتور عبد العاطي، أن وزارة الموارد المائية والرى تواصل مجهوداتها لتنفيذ رؤيتها الشاملة التي تستهدف توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية. وأشار إلى أن العديد من عانت الترع خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل إستبحار القطاع المائي وتعدي بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها، الأمر الذي ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائي على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالى المحاصيل التى يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلباً على صحة الإنسان والحيوان. الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والرى لإتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف تأهيل حوالي 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة اجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024. مكاسب إعادة تأهيل 20 ألف كيلو من الترع وحققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة، واستعادة القطاع التصميمي للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، خاصة فى فترة أقصى الإحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع، الأمر الذى أدى لتقليل فترة ري الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الري، وحدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائى وغيرها من العناصر، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، والحفاظ على منافع الري على جانبي الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة. كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، إذ أسهمت في رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضي بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار، وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبي الترع في بعض المواقع، بما يُمكن مهندس الري من متابعة منظومة الري وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة، بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة. تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترع بالإضافة للمردود البيئي والإجتماعي الإقتصادي الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أى مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع، وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة وإحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل، باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، إذ وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. كما تلقى الدكتور عبد العاطي، تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، إذ أشار التقرير أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن 43 ألف حالة تعدى بمساحة حوالى 6.30 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
