ما الجديد بشأن تشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات والعمداء؟.. التعليم العالي توضح

نشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، قرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 1365 لسنة 2022، الصادر في 21 أبريل الجاري، بإعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.
ولم يأت قرار عبد الغفار بأية أحكام جديدة تخص تشكيل اللجان المشار إليها عن أحكام إعادة تشكيلها الواردة بقراره الصادر في يناير من العام الماضي، حيث أبقى القرار الجديد على تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة كما هو.
وبناء عليه استمرت اللجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو الآتى: عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالى من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية، وأربعة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذى تسند إليه رئاسة اللجنة، و ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشائها 20 عاملا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات الأخرى.
واستمر النص في القرار الجديد على اشتراط أن ترشح كل جهة مرشحا احتياطيا لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الاساسى لها حال غيابه فى إحدى جلساتها أو جود مانع يمنعه من الاشتراك فى أعمال اللجنة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها.
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات أصدر فعلياً، بتاريخ 24أبريل الجاري، القرار رقم 1384 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.
وضمت اللجنة من مرشحي المجلس الأعلى للجامعات كلاً من الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف رئيساً للجنة، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق (أساسي)، والدكتور حسين مصطفى عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق (أساسي)، والدكتور جمال حلمي السعيد رئيس جامعة بنها السابق (أساسى)، والدكتور عبد الله بركات رئيس جامعة حلوان الأسبق (احتياطي).
كما رشّح وزير التعليم العالي والبحث العلمي كلاً من الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق (أساسي)، والدكتور هند ممدوح حنفي رئيس جامعة الإسكندرية (أساسي)، والدكتور سمير يوسف الصياد أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة حلوان ووزير الصناعة والتجارة الأسبق (احتياطي).
أما اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظية عميد الكلية أو المعهد، فاستمر تشكيها على النحو السابق أيضاً، بحيث تُشكل بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وتضم في عضويتها عضوان يرشحهما المجلس الأعلى للجامعات من العلماء البارزين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية، وعضوان يرشحهما مجلس الجامعة المعنية من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة على أن يكون بينهما رئيس الجامعة والذي تسند إليه لرئاسة اللجنة وفي حال الغياب أو المانع تسند رئاسة اللجنة لأحد نواب رئيس الجامعة ثم لأقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.
كما تضم لجان ترشيح العمداء أيضاً عضواً يرشحه مجلس الكلية أو المعهد من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة، وإذا تعذر انعقاد مجلس الكلية للقيام بترشيحه أو امتنع عن ترشيحه يتولى مجلس الجامعة استثناءً الترشيح في هاتين الحالتين.
وكرر القرار النص الخاص بأن ترشح كل جهة مرشح احتياطي لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه في إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك في أعمال اللجنة. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها وتكون مدة العمادة 3 سنوات.
كما حدد القرار شروط الترشح لوظيفة رئيس الجامعة أو عميد الكلية، وجاء في مقدمتها أن يكون المترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، على أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة، وأن سكون أستاذاً عاملاً بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أياً منهما، وعلى رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح.
وتضمنت الشروط أيضاً ألا يكون المرشح سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر. وألا يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو أخرى مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ما لم يرد إليه اعتباره.
كما شملت الشروط عدم توقيع جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه. كما يجب أن يكون المرشح متوليًا لأي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب. بالإضافة إلى حضور المرشح للدورة التدريبية التي تعقد في إحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.