أعد الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، مسودة وثيقة سياسية تقترح تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو الاقتراح الذي يفضله الرئيس سيريل رامافوزا، ويقدم دليلا آخر على حدوث تغيير في فكر الحزب الذي اعتاد من الناحية التقليدية تأييد النمو الذي تقوده الدولة. واطلعت وكالة أنباء "بلومبرج" على وثيقة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، التي توصي بأن تستثمر الشركات الخاصة في البنية التحتية، وبأن تستحوذ على شركات مملوكة للدولة. كما تطرح الوثيقة تصورا عن تبرع الشركات والأفراد بأراض لبدء برنامج لتحسين الوصول إلى المزارعين السود. كانت الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد في جنوب إفريقيا قد انطلقت في أعقاب جائحة كوفيد-19 وبعد 9 سنوات من الحكم السيء لسلف رامافوزا، ياكوب زوما، التي تشير تقديرات الحكومة إلى أن أكثر من 500 مليار راند (32 مليار دولار) تم سرقتها في تلك الفترة وبشكل رئيسي من قبل شركات مملوكة للدولة. وتعتمد العديد من الشركات الآن على حزم الإنقاذ الحكومية، وتسبب مرفق الطاقة المتعثر، إسكوم هولدينجز إس أو سي ليمتد في تعريض البلاد لعدد متزايد من حالات انقطاع الكهرباء والمعروفة محليا باسم فصل الأحمال.