عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، اليوم الأربعاء، "أ.ع.م"، محامٍ، بالسجن 10 أعوام، و"ن.إ.ع"، ربة منزل، بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية عبارة عن "توكيل رسمي عام"، وذلك في القضية المقيدة برقم 1078 لسنة 2022 جنايات المنشية. وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من ضباط مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد قيام شخصين بالتزوير في محررات رسمية، عبارة عن "توكيل رسمي عام". وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهمين، بالاشتراك مع شخص "مجهول" في تزوير التوكيل الذي يحمل رقم 652 لسنة 2016؛ لاستخراج سجلًا تجاريًا بقصد إقصاء سيدة تدعى "ق.أ.ال" عن شركة السياحة التي تمتلكها، واستخدم المتهم الأول للتوكيل المزور في عملية إدخال أشخاص آخرين إلى الشركة على "غير الحقيقة". وأضافت التحقيقات أنه وعقب اكتشاف الواقعة والإبلاغ عنها، تم تقنين الإجراءات، وضبط المتهمين، وباقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهما، أيد ما جاء بتحريات المباحث وأقرا بالواقعة. وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما إحتياطيًا على ذمة التحقيقات، وبإحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحقهما حُكمها المٌقدم، بعضوية المستشارين: طارق محمد حافظ، ووائل حسن الشربيني.