الإسكان: استكمال تغطية جميع مناطق الجمهورية بالصرف الصحي خلال 3 سنوات

زيادة طاقة محطات التحلية من 80 ألف م3 يوميا في 2014 إلى 917 ألفا اليوم
قال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، سيد إسماعيل، إن الدولة المصرية تشهد منذ 2014 طفرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب، لافتا إلى الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب ما أدى إلى رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 98.7% في الوقت الحالي، وذلك من جملة عدد السكان بالجمهورية.
وأشار إسماعيل، خلال كلمة ألقاها في حفل إطلاق الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة الأخبار العالمية CNN بالإنابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إلى الانتهاء من تنفيذ مجموعة كبيرة من مشروعات الصرف الصحي بمختلف مناطق الجمهورية وقد ساهم تنفيذ تلك المشروعات في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالحضر إلى 96% حاليا.
كما زادت نسبة تغطية الصرف الصحي بالريف إلى حوالي 40%، مؤكدا استكمال تغطية الصرف الصحي لجميع مناطق الجمهورية على مدار السنوات الثلاث القادمة من خلال المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".
وأوضح إسماعيل أنه تم خلال السنوات السابقة العمل على خطة لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، واستدامة تقديم الخدمات وتقليل الفواقد في كميات مياه الشرب ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية الأمن المائي وترشيد المياه، وتم تقسيم الخطة إلى عدة محاور مختلفة منها: توفير مصادر بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام، مثل محطات التحلية بالمدن الساحلية.
وذكر أنه فيما يخص مشروعات محطات التحلية بالمدن الساحلية فقد زيدت طاقة محطات التحلية منذ عام 2014 من 80 ألف م3/يوم ليصل إلى 917 ألف م3/يوم في الوقت الحالي، حيث تم تنفيذ عدد 82 محطة تحلية، وجارٍ حالياً تنفيذ عدد 14 محطة تحلية جديدة بطاقة 518 ألف م3/يوم.
ونوه بأن مخطط التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب مقسم إلى 6 خطط خمسية تمتد من سنة 2020: سنة 2050، لتوفير طاقة إجمالية من المياه المحلاة حوالي 8.5 مليون م3/يوم.
وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ 510 محطات معالجة على مستوى الجمهورية وذلك بطاقة استيعابية إجمالية 16.3 مليون م3/يوم وطاقة فعلية حوالي 14.4 مليون م3/يوم.
وأوضح أنه تم العمل على تقليل الفاقد في مياه الشرب من خلال ترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة، وتوفير العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وخطة التوعية لترشيد الاستهلاك.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، فيتم التنسيق والتعاون مع أكثر من 16 شريك تنمية بهدف تنمية قطاع المرافق وتنفيذ المشروعات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقاً لمخطط الإحتياجات بالقطاع، وجارٍ التنفيذ لحوالي 40 برنامجا تنمويا بتكلفة حوالي 5.4 مليار دولار.