أداء الحكومة بالضرائب متواضع.. رئيس برلمانية حماة الوطن يرصد ملاحظات الهيئة على الموازنة

علق الدكتور أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على التقرير الأول للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي موازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 2020/2021.
وقال شلبي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إنه رغم الضبط المالي من جانب الاستخدامات؛ فإن عدم قدرة الحكومة على تحقيق مؤشراتها التقديرية لإيرادات وانخفاض التنفيذ الفعلي بها أدى زيادة في كل من العجز الكلي والعجز النقدي.
وحول النتائج التفصيلية لتنفيذ موارد الموازنة العامة للدولة قال شلبي، إنه بالبحث والدراسة نلاحظ في الباب الأول والمتعلق (بالضرائب) ان أداء الحكومة المتعلق بالضرائب لا زال متواضعا بالمقارنة بالمعدلات العالمية، حيث إن الربط جاء عند 964 مليار وما تم تحصيله 833 مليار فقط، أخذً في الاعتبار أن الإشكالية ليست في نسبة التحصيل ولكن في المستهدف تحصيله من الأساس حيث إن المستهدف يتراوح من 13% من الناتج القومي خلال الأربع سنوات الماضية
وأضاف: "ومن الجدير بالذكر أن الحد الأدنى المتعارف عليه للدول النامية لتصبح قادرة على ضخ استثمارات هو 15% من الناتج القومي وأن المتوسطات للدول المتقدمة تتراوح في حدود 33% من الناتج القومي، وهذا لا يعني زيادة العبء الضريبي على المواطن حيث إن نسب ضرائب القيمة المضافة 14% وضرائب الدخل 25% تتماشى أيضا مع المتوسطات العالمية ولكن أداء الحكومة وقدرتها على تحصيل الضرائب لازال متواضع".
وتابع: "الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) فيما يخص باب الإيرادات الأخرى نجد أن نسب الانحراف فاقت ال 30% فيما يخص الإيرادات المتنوعة وهو غير مقبول من الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال تضع مستهدفات في موازناتها ثم تقوم بالإدارة والتنفيذ وتحقق نتائج بعيده عن المستهدفات بهذا الشكل، وتقاعس الحكومة في ملف الطروحات في هذه السنة المالية التي شهدت زخم في أغلب الأسواق الناشطة أدى إلى هذه النتائج الحساب الختامي."
وعن ملاحظات الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن حول النتائج التفصيلية لتنفيذ استخدامات الموازنة العامة للدولة، قال شلبي، إن ارتفاع النفقات الفعلية للنشر والإعلان والدعاية والاستقبال للسنه المالية 2021/2020 إلى 1153.5 مليون جنيه مقابل 457.3 مليون جنيه في السنة المالية 2020/2019 وهذه الزيادة أمر لا يتفق مع المطالب المستمرة لترشيد الانفاق، فيما انخفض النفقات الفعلية لخدمات الأبحاث والتجارب للسنه المالية 2021/2020 وهو مؤشر سلبي نظرا لما تؤديه خدمات الأبحاث والتجارب من دور فعال في بناء اقتصاد المعرفة.
وشدد على استمرار وجود تجاوزات في قيمه التكاليف والمصروفات عما قرر لها من اعتمادات دون أخد موافقه مجلس النواب، قائلا: "عدم تضمين مصروفات الباب الثامن من سداد أقساط القروض بمبالغ جملتها 2 مليار جنيه قيمه الأقساط التي تحملت بها وزارة المالية خلال السنوات السابقة وحتى 2021/2020 عن قروض هيئة سكه حديد مصر وبقاؤها بالحسابات الخاصة المفتوحة بالبنك المركزي الأمر الذي أدى إلى إظهار الباب الثامن (سداد القروض) والعجز الكلي على غير حقيقتهما، ولابد أن نسلط الضوء على بعض توصيات اللجنة التي نتوافق معها وندعمها ومن بينها أن تكون تقديرات الحكومة مبنية على أسس علمية سليمة، مع الأخذ في الحسبان جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية، للوصول إلى تقليل نسب الانحراف عن المستهدف".
ولفت شلبي، إلى أهمية إلزام وزارة التخطيط بالاستجابة إلى مطالب اللجنة فيما يخص موقف التنفيذ الفعلي لكافة مشروعات جهات الدولة والهيئات الاقتصادية. أخذا في الاعتبار أنه ورد بالحساب الختامي عدم دقة الدراسات المبدئية التي تم فيها طرح الأعمال، ما يترتب عليه التراخي في الأداء وعدم الاستفادة الكاملة من الاستثمارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.
وأشار إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من المنح والقروض في الأغراض المحددة لها طبقا للاتفاقيات المبرمة بشأنها وتعظيم الاستفادة منها، موصيا بضرورة بتشكيل لجنة لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها لبحث الأسباب التي أدت إلى ذلك وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ تلك المشروعات وتوفير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض، والعمل على تنمية الموارد من خلال حصر أصول الدولة واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة أخذا في الاعتبار أن قيمة تلك الديون في 30/6/2021 بلغت 465 مليار جنيه، والعمل على كل من الحد من مشكلة التهرب الضريبي وتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي ومزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة من خلال تذليل الصعوبات التي تواجهها.
وتابع: علينا تطوير أساليب استثمار الموارد المتاحة في مجال السياحة بكافة أنواعها، واستمرار دعم وتشجيع الصناعات المحلية والتكميلية.
وأكد أن توصيات اللجنة وملاحظاتها التي أوردتها من استمرار تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات للملاحظات في تقاريره السنوية سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية في السنوات المالية الأربع السابقة، وعدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، فضلا عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 19973، بشأن الموازنة العامة للدولة.
وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بقدرة الحكومة على ضبط المصروفات.