زراعة البحيرة توجه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الأرض المبورة

اجتمع بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، مع جميع مديرى الإدارات الزراعية ومديرى إدارت التعاون الزراعي بمراكز المحافظة؛ لبحث ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الأرض المبورة.
وقال بدر، إنه بناء على التقرير الوارد إلينا، ونظرا لما تلاحظ أثناء المرور الميداني لأجهزة حماية الأراضي من عدم اتباع الدورة المستندية في تحرير محاضر المخالفات، وعدم العمل بنماذج محاضر المخالفات المعدة بمعرفة وزارة الزراعة، بالاشتراك مع التفتيش القضائي بوزارة العدل، المطابقة لصحيح القانون للتعديات على الأرض الزراعية وسد الثغرات الموجودة بمحاضر المخالفات للحد من التعدي على الأرض الزراعية.
وأكد أن التقرير أفاد بضرورة الالتزام التام بنماذج المحاضر المعدة بمعرفة وزارة الزراعة، بالاشتراك مع التفتيش القضائي بوزارة العدل المطابقة لصحيح القانون، وضرورة عمل محاضر تشوينات لكل مكامير الفحم المخالفة بصفة مستمرة كل فترة زمنية، وطبقا للقوانين والقرارات ومقارنة المساحات المحرر عنها المحاضر السابقة، للوقوف على مساحة التبوير الصحيحة، وضرورة عمل محاضر تشوينات لكل المحاجر المشون عليها مواد بناء زلط ورمل.
وأضاف: وكذا الأراضي المشون عليها سيارات مستعملة وكل التشوينات على الأرض الزراعية بصفة مستمرة كل فترة زمنية وطبقا للقوانين والقرارات ومقارنة المساحات المحرر عنها المحاضر السابقة للوقوف على مساحة التبوير الصحيحة، وضرورة عمل محاضر تبوير للأراضي المتروكة بدون زراعة، التي سبق وأن تم عمل 2 إنذار لموسمين زراعيين لها، وكذا الأراضي المحرر عنها محضر تبوير سابق لم يتم زراعتها موسم زراعي آخر، مع مراعاة ذكر المساحة المبورة.
وتابع أنه بشأن قاعات الأفراح والملاعب وكل المباني المستغلة في أغراض تجارية واستثمارية، والمقامة بالمخالفة، يتم مخاطبة التهرب الضريبي لتحصيل مستحقات الدولة، ويتم عمل محاضر تشوينات لكل الحالات التي تم إزالتها؛ لإجبار المخالف على رفع الأنقاض وإعادة الأرض لحالتها الزراعية، وإخطار الوحدات المحلية لإعمال شئونها أيضا، مع ضرورة عمل المحاضر للمزارع السمكية المقامة بالمخالفة، ومخاطبة الري والبيئة والوحدات المحلية لإعمال شئونها طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لتلك الجهات، وموافاتنا بما تم استرداده للأرض الزراعية، وضرورة مخاطبة التهرب الضريبي والبيئة والوحدات المحلية والري، كلا فيما يخصه، لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية طبقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للجهات السابق ذكرها.
جاء الاجتماع بحضور محمد السيد نوار مدير عام الزراعة، وحسين طلعت مدير عام التعاون الزراعى، ومحمود هليل مدير مكتب وكيل الوزارة، ومحمد تركى مدير عام حماية الأراضى.