رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي يعقد اجتماعا موسعا بالبحيرة للتصدي للتعديات

عقد المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، والمهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور المهندس عبد المقصود الشرمة مدير عام الإصلاح الزراعي بالبحيرة، والدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الزراعة، والمهندس محمد تركى مدير عام حماية الأراضي، ومسئولي حماية الأراضي بالإدارات الزراعية.
وقال المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، بضرورة الوقف الفوري للتعديات علي الأراضي الزراعية الواقعة خارج الاحوزة العمرانية أيا كانت جهة ولايتها بمحافظات الجمهورية.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إلى أنه تم التأكيد على عدد من المهام العاجلة والتي لا تحتمل أي تأخير أو تهاون مثل التدقيق في جميع بيانات التعديات، وعمل منظومة متكاملة موحدة شاملة جميع جهات الولاية، وحصر ومراجعة جميع التراخيص والموافقات الصادرة لإقامة مشاريع الإنتاج الحيواني، وكذلك حصر كل مكامير الفحم المخالفة والإجراءات المتخذة حيالها بالتنسيق مع البيئة والوحدات المحلية، فضلا عن نشر كافة القرارات الوزارية الخاصة بضوابط منظومة العمل بحماية الأراضي علي لوحة ظاهرة بكل الجمعيات والإدارات الزراعية.
وكذا تدبير جهاز حاسب آلي بكل جمعية زراعية يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بأعمال حماية الأراضي سواء تعديات أو موافقات نفع عام أو خاص، ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة بين جميع الإدارات الزراعية بجميع المحافظات في ملحمة وطنية لإعادة أرضنا الطيبة إلي حالتها الزراعية مشيدًا بكل الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية.
وقال المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، انه نظرا لما تلاحظ لنا أثناء المرور الميداني لأجهزة حماية الأراضي من عدم إتباع الدورة ألمستنديه في تحرير محاضر المخالفات، وعدم العمل بنماذج محاضر المخالفات المعدة بمعرفة وزراه الزراعة بالاشتراك مع التفتيش القضائي بوزارة العدل المطابقة لصحيح القانون للتعديات علي الأراضي الزراعية في بعض الجمعيات ، ونظرا لتوجيهات القيادة السياسية بسد الثغرات الموجودة بمحاضر المخالفات للحد من التعدي علي الأراضي الزراعية؛ لذلك ضرورة الالتزام التام بنماذج المحاضر المعدة بمعرفة وزراه الزراعة بالاشتراك مع التفتيش القضائي بوزارة العدل المطابقة لصحيح القانون .
أكد " وكيل الوزارة "، ضرورة عمل محاضر تشوينات لكافة مكامير الفحم المخالفة بصفة مستمرة كل فتره زمنية و طبقا للقوانين والقرارات ومقارنة المساحات المحرر عنها المحاضر السابقة للوقوف علي مساحة التبوير الصحيحة، وضرورة عمل محاضر تشوينات لكافة المحاجر المشون عليها مواد بناء زلط – رمل وكذا الأراضي المشون عليها سيارات مستعملة وكل التشوينات علي الأراضي الزراعية بصفة مستمرة كل فتره زمنية وطبقا للقوانين والقرارات ومقارنة المساحات المحرر عنها المحاضر السابقة للوقوف علي مساحة التبوير الصحيحة، و ضرورة عمل محاضر تبوير للأراضي المتروكة بدون زراعة والتي سبق وان تم عمل عدد 2 إنذار لموسمين زراعيين لها وكذا الأراضي المحرر عنها محضر تبوير سابق لم يتم زراعتها موسم زراعي أخر مع مراعاة ذكر المساحة المبورة.
وقال الدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الزراعة بالبحيرة، إنه بشأن قاعات الأفراح والملاعب وكافة المباني المستغلة في أغراض تجاريه واستثمارية والمقامة بالمخالفة يتم مخاطبة التهرب الضريبي لتحصيل مستحقات الدولة ، يتم عمل محاضر تشوينات لكافة الحالات التي تم إزالتها لإجبار المخالف علي رفع الأنقاض وإعادة الأرض لحالتها الزراعية وإخطار الوحدات المحلية لإعمال شئونها أيضا، مع ضرورة مخاطبة التهرب الضريبي – البيئة – الوحدات المحلية – الري كلا فيما يخصه لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية طبقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للجهات السابق ذكرها، وضرورة عمل المحاضر للمزارع السمكية المقامة بالمخالفة و يتم مخاطبة الري والبيئة والوحدات المحلية لإعمال شئونها طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لتلك الجهات وموافاتنا بما تم استرداده للأرض الزراعية، مع عمل متابعه يوميه بمعرفة قسم حماية الأراضي وقسم المتابعة بالإدارات الزراعية لمحاولة اكتشاف أي مخالفات لم يتخذ ضدها إجراءات وفي حالة اكتشافها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية فورا وإحالة المتسبب للشئون القانونية
وأكد المهندس محمد محمد تركى مدير عام حماية الأراضي، أنه يتم عمل اجتماعات لكل الإدارات الزراعية لمهندسي حماية الأراضي بالجمعيات وتوجيههم إلي ما وجه به رئيس الجمهورية وحثهم على المرور المتواصل علي الزمام والتأكد من عدم ترك أي مخالفه بدون إجراءات استكمال حصر كل مصانع الطوب وبيان عما إذا كانت قائمة وتعمل من عدمه وتثبيت هذا البيان للعمل به عند اللزوم، و التنسيق التام مع هندسة النيل وبيان المخالفات علي جسر نهر النيل سواء بمعرفة الزراعة أو بمعرفة هندسة النيل حيث أنها في أول أولويات العمل في الفترة القادمة وكذا مع هندسة الطرق والصرف والري ، مع وقف عملية التعدي علي الأراضي الزراعية بشتي الطرق وفي حالة التعدي علي الأرض الزراعية يتم الإزالة الفورية بأي طريقه، وحصر مكامير الفحم النباتي التي تم توفيق الأوضاع البيئية لها وكذا المقامة بالمخالفة والإجراءات المتخذة حيالها.