الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض عقوبات إضافية على روسيا تطال القطاع المصرفي والطاقة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يواصل النظر في اتخاذ إجراءات وتدابير إضافية ضد قطاع الطاقة والبنوك في روسيا.
وقالت فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية: "نواصل النظر لفرض عقوبات على القطاع المصرفي الروسي، وخاصة مصرف سبيربنك، الذي يشكل 37% من القطاع المصرفي الروسي. كما يدور الحديث طبعا عن قطاع الطاقة".
وأضافت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على "تطوير آليات ذكية"، ستطال في المرحلة التالية من العقوبات القطاع النفطي.
وبدأت دول غربية بفرض عقوبات جديدة على موسكو ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. إذ كان القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة أكثر القطاعات المستهدفة، كما أعلنت بعض الدول عن نيتها التخلي عن واردات الطاقة من روسيا.
ووصف الكرملين هذه الإجراءات بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها، لكنه شدد على استعداد روسيا المسبق لمثل هذه الإجراءات، إذ اتخذ بنك روسيا المركزي إجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، وتقرر تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل. بالإضافة إلى ذلك، أعدت الحكومة خطة لمواجهة الإجراءات التقييدية، تشمل حوالي مئة مبادرة، مبلغ تمويلها سيكون حوالي تريليون روبل.