وزيرة التخطيط تلتقي أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية وشركاء التحول الأخضر

التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية وعدد من شركاء التحول الأخضر من القطاع الخاص؛ لعرض تطور نشاط شركاء التحول الأخضر نحو قياس البصمة الكربونية والاعداد لإعلان التزامهم بخفض الانبعاثات الكربونية حتى عام 2025 وذلك في إطار الاستعداد لقمة المناخ في شرم الشيخ cop27، وضمن مبادرة الوزارة لتشجيع استثمار القطاع الخاص للتحول الأخضر، وفي إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والجمعية.
جاء ذلك بحضور محمد هنو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وأحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، وشريف الديواني الخبير الاقتصادي، ومستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وجميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، وهبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة "إرادة"، وشريف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.
وأوضحت السعيد أن القطاع الخاص شريك اساسي في كل خطط التنمية وان الحكومة تسعي لاتاحة مزيد من فرص الشراكة مع القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق تقدم اسرع للاقتصاد، خاصة أن مصر من بدأت بوضع مبادرات وخطوط استرشادية لخطط التنمية خضراء موضحة أنه العام الماضي كان هناك 30% من المشروعات بالخطة الاستثمارية للدولة خضراء لتصل هذا العام إلى 38– 40% مشروعات خضراء ومن المستهدف الوصول إلى 50% في 2024/ 2025.
وتطرقت إلى أبرز المشروعات ومنها مشروعات النقل ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات النقل الإلكتروني كالعربات الكهربائية، بالإضافة إلى الدخول في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وغيرها.
وأشارت إلى أن جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية كانت سباقة بتوقيع بروتوكول منذ أكثر من عام مع الوزارة بشأن الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص، لتصبح معايير الاستدامة البيئيه هي الخطوط الاسترشادية والمعايير قومية التي يقودها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن القطاع شريك اساسي في كل المشروعات التي تنفذها الدولة ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تمثل أكبر مشروع تنموي في العالم، حيث يتم تخضير عددًا من القرى بمساهمة القطاع الخاص في الإسكان أو الصرف الصحي والمياه، وغيرها من التدخلات
ولفتت إلى المبادرة الشبابية "العقول الخضراء"، مؤكدة إيمانها بأن الطريق الوحيد للاستدامة هو الاستثمار في البشر، حيث تم البدء في الاستثمار في الشباب منذ عامين من خلال مبادرة كن سفيرًا على تدريب الشباب على ماهية الاستدامة ليصبحوا بدورهم مدربين وسفراء، وتم تدريب 7000 شاب واعتماد حوالي 600 شاب كمدربين في الجامعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ويتم حاليًا البدء في النسخة الثانية من كن سفيرًا حيث سيتم الاستثمار في تلك المبادرة بحيث يتم تدريب الشباب على مستوى الجمهورية على التغير المناخي وتأثيراته وكذلك طلبة المدارس بتوصيل فكرة الحفظ على الموارد لهم.
ومن جانبه، قال محمد هنو إن الجمعية تعاونت مع الحكومة في عدد من الشراكات منها التدريب الفني وتم إنشاء مركز تدريب فني صناعي وجاري العمل على تطويره، مؤكدا أهمية التحول الأخضر، كونه هدفًا رئيسيًا لدى جمعية رجال الأعمال بتشجيع التحول الأخضر.
وتابع أن المبادرة التي اطلقتها وزارة التخطيط للتحول الاخضرهي منصة ومثال يتم إعطاؤه للاّخرين ونجاحه يسهم في تشجيع الكثير على الاقتضاء بتلك المبادرة وهي مبادرة للجميع وليس فقط جمعية رجال الأعمال.
وأكد أحمد كمالي أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في العديد من المبادرات كمبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، مشيرًا إلى التفكير في طريقة للتواصل بطريقة إلكترونية لتجميع تلك المبادرات والبيانات الأساسية الخاصة بها مما يساعد في دفع الجهود في مجالات معينة لوجود زخم والاستفادة من تلك المجهودات وعدم الإزدواجية بها لذا تم إنشاء منصة شراكات التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وأوضح أن الوزارة تهدف من خلال المنصة إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في عمليات التنمية المستدامة على المستوى المحلي بهدف تنفيذ رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، ودعم المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وتابع أن المنصة تستهدف منظمات المجتمع المدني، وبصفة خاصة المنظمات غيرالحكومية المحلية والدولية، ومؤسسات القطاع الخاص من الشركات والجمعيات غير الهادفة للربح والبنوك والجامعات، من خلال خلق قناة لتعزيز مشاركتهم ودمج مساهماتهم من مشروعات ومبادرات قائمة أو مقترحة، وتسهيل عملية التواصل بين الوزارة والفاعلين المحليين في التنمية على المستوى المحلي.
ومن جانبه، أوضح جميل حلمي تقديم حياة كريمة كنموذج يحتذى به في تبني المعايير الخضراء أو معايير الاستدامة البيئية، وتتم العديد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة تتوافق مع المعايير الخضراء ونوعية المشروعات الخضراء، مشيرًا أنه عند وضع دليل معايير الاستدامة البيئية كان من أبرز فوائده توضيح وتجميع جهود الدولة في دليل واحد وتقرير واحد يعكس جهود الدولة والحكومة والقطاع الخاص.
وتطرق حلمي إلى الحديث حول مشروعات تبطين وتأهيل الترع، وإدخال الألياف الضوئية ضمن مبادرة حياة كريمة وكذا إدخال الغاز الطبيعي، ومحطات معالجة الصرف الصحي الثلاثية، وكذا مشروعات رصف الطرق وإنارتها بلمبات الليد وكباري الري، باعتبارها مشروعات خضراء.
وتابع أنه عند وضع النموذج الخاص بالمشروعات الخضراء تم وضع حوالي 20 معيار يتم العمل على العديد منها، بالإضافة غلى بعض التدخلات التي من الممكن دخول القطاع الخاص بها لمشاركة الحكومة في تنفيذ تلك المشروعات، مضيفًا أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة مهمة لقيام القطاع الخاص بإجراء توطين المعدات والمهمات، الأدوات المراد استخدامها في حياة كريمة وبما يتسق مع توجهات الدولة لترشيد الاستيراد، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
وأكدت هبة شاهين أهمية الهدف من مبادرة تشجيع استثمار القطاع الخاص للتحول الأخضر، موضحة النظر إلى قانون الاستثمار والذي يضم العديد من الحوافز الإيجابية، والتي منها إعطاء 50% خصم على التكاليف الاستثمارية.
وأضافت أن قانون الاستثمار تطبيقه كان في غاية الصعوبة حيث أن الفصل بين المشروعات التي من الممكن أن تستفيد من هذا القانون لم يكن واضحًا، فكانت المبادرة تدور حول إمكانية التعديل في القانون للمساهمة في تشجيع المستثمرين، حيث تم العرض على رئيس مجلس الوزراء ليتم بعدها صدور تلك القرارات، مما يعكس سرعة استجابة الحكومة في هذا المجال، متابعه أنه تم التركيز على حوالي ثلاثة محاور تتمثل في الهيدروجين الأخضر، الصناعات البديلة البلاستيك أحادية الاستخدام، والنقل الإلكتروني.