تصاعدت أزمة مستحقات شركات السياحة والفنادق المصرية لدى منظمي الرحلات الروس والأتراك الذين يعملون بالسوق الروسية؛ بسبب تداعيات الحرب المدمرة على أوكرانيا. وتجرى حاليا اتصالات مكثفة بين الجانبين الروسي والمصري لإيجاد حلول لهذه المشكلة حيث يعمل مستثمرو القطاع على قدم وساق لحل مشاكل مديونيات منظمي الرحلات الروس للفنادق وشركات السياحة المصرية التي تتجاوز مئات الملايين من الدولارات ضمن تعاملات عدة شهور بين منظمي الرحلات الروس ونظرائهم من شركات السياحة والفنادق المصرية قبل بدء الحرب المدمرة. وقررت روسيا، مؤخرا استئناف رحلات الطيران إلى 10 دول في مقدمتهم مصر على متن Superjet 100 والتي ستقلع من سوتشي الروسية. ويعكف عدد من أصحاب الفنادق وشركات السياحة المصرية على التواصل مع عدد من البنوك المصرية لدراسة كيفية الدخول في نظام MIR الروسي لتحويل الأموال والمديونيات لدى الروس لسرعة عودة التعاملات مع منظمي الرحلات الروس من جديد لتخفيف الأعباء الملقاة على مستثمري القطاع من جراء هذه الازمة وتداعيات جائحة كورونا. ونظام MIR الروسي لتحويل الأموال هي شركة خدمات مالية روسية تقدم بطاقات بنكية للبنوك يقع مقرها في موسكو، روسيا وهي مملوكة لشركة تتبع البنك المركزي الروسي. وتُسهل شركة مير عمليات تحويل الأموال الإلكترونية بناءً على نظام الدفع الوطني الذي أنشأه البنك المركزي الروسي بموجب القانون المعتمد والنظام الوطني الروسي للدفع بالبطاقة، ووضع القطاع السياحي المصري خطة للخروج من عباءة الشركات التركية التي كانت متحكمة ومسيطرة على الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا، وتحديدا لجنوب سيناءوالبحر الأحمر بدون فائدة حقيقية لصالح القطاع. وأكد مستثمرو القطاع أنه نتيجة لتداعيات هذه الحرب المدمرة ظهرت مشكلة للسياح الروس تمثلت في تفعيل إخراج البنوك الروسية من النظام المالي العامي "سويفت"، الأمر الذى يصعب معه على حاملي بطاقات الائتمان" الفيزا" الروسية من التعامل المالي بالصرف والإيداع في جميع دول العالم ومن بينها مصر مما يصعب معه الوفاء بالتزاماتهم لدى المنشآت السياحية والفندقية المصرية. وأصبح من الضروري مراعاة هذه المشكلة مع جميع منظمي الرحلات القادمة من كافة المدن الروسية، بما يضمن سلامة التحويلات البنكية لجميع الرحلات قبل تنفيذها شاملة تكلفة الاقامة والسفر بالطيران. ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة ظهور شركات سياحة روسية سوف تحل محل الشركات التركية التي كانت مسيطرة على الحركة السياحية الوافدة لمدن البحر الأحمر، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت نزاعا بين الشركات التركية ونظيرتها المصرية بسبب عدم التزام الأتراك بسداد حقوق شركات السياحة والفنادق المصرية. وقال الخبير السياحي رامي فايز عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق بالبحر الأحمر إن روسيا استثنت مصر و9 دول أخرى من قرار حظر تسيير رحلات منها وإليها خلال الفترة الحالية. وكشف أن شركات السياحة الروسية تبحث حاليا عن دولة أخرى لتسيير رحلات سياحية منها إلى مصر في ظل حظر المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي أمام الطائرات الروسية، موضحا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تحديد اسم تلك الدولة، والبدء في تسويق الرحلات الروسية إلى المدن السياحية المصرية من جديد. وأضاف أنه بعد اختيار الدولة الوسيطة التى سيتم تسيير الرحلات الروسية منها إلى مصر، فإن عملية بدء الرحلات قد تتخذ بعض الوقت في ظل حالة الحرب الدائرة حاليا بين روسياوأوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية على المواطنين الروس، فضلا عن معرفة نسب الإقبال على تلك الرحلات في ظل ارتفاع أسعارها عن السعر المعتاد؛ نظرا لطول مدة الرحلة بالمقارنة بالرحلات المسيرة مباشرة من روسيا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة.