يُصوِّت البرلمان الباكستاني، اليوم السبت، على عزل عمران خان من رئاسة الحكومة، وذلك بعد أيام من منع خان محاولة مماثلة، مما قد يزيد من حالة الغموض السياسي والاقتصادي في الدولة المسلحة نوويا. وقبل التصويت، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخسره خان، تعهد نجم الكريكيت السابق بأن يناضل ضد أي تحرك للإطاحة به، في أحدث تطور في أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ تعدادها 220 مليون نسمة، وفق وكالة «رويترز». وقضت المحكمة العليا، أمس الأول الخميس، بأن خان خالف الدستور يوم الأحد الماضي، عندما عرقل تصويتًا على الثقة، وحلَّ البرلمان، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة، فيما أمرت المحكمة بانعقاد البرلمان مرة أخرى. ويعود أعضاء البرلمان إلى المجلس صباح اليوم السبت، ويأتي طلب التصويت المقدم من زعيم المعارضة شهباز شريف في البند الرابع من جدول أعمال اليوم. صعد خان - البالغ 69 عامًا - إلى السلطة في عام 2018، لكنه فقد في الآونة الأخيرة أغلبيته البرلمانية عندما انسحب حلفاء له من حكومته الائتلافية. وتقول أحزاب المعارضة إنه أخفق في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا، ولم يف بوعوده لاستئصال الفساد من البلاد وبجعل باكستان أمة مزدهرة تحظى بالاحترام على الساحة العالمية. وقال خان الذي حظي بدعم شعبي واسع عندما تولى منصبه إنه يشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة لكنه وافق عليه، وكان قد دعا إلى إجراء انتخابات بعد حل البرلمان، لكنه أوضح أنه لن يعترف بأي حكومة من المعارضة تحل محله. وعارض خان التدخل الذي قادته الولاياتالمتحدة في أفغانستان وعزز العلاقات مع روسيا منذ أن أصبح رئيسا للوزراء، ويتهم الولاياتالمتحدة بدعم مؤامرة للإطاحة به دون تقديم دليل على اتهامه. وتنفي واشنطن الاتهام. وإذا خسر خان التصويت بحجب الثقة، يمكن للمعارضة أن ترشح رئيس وزراء من وسط صفوفها. وقال شهباز شريف، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، بعد حكم المحكمة إن المعارضة رشحته لتولي السلطة في حال عزل خان.