رحبت شركات السياحة المصرية بقرار السلطات السعودية الخاص بزيادة عدد حجاج الموسم الحالي 1443 ه إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، مؤكدين أن هذا القرار أثلج صدور الكثير من أصحاب شركات السياحة التي تأكدت تماما من تنظيم الحج هذا العام للمصريين بأعداد كبيرة بعدما تم اقتصاره فقط على حجاج الداخل خلال الموسمين الماضيين بسبب الفيروس اللعين. وأوضحت الشركات العاملة فى مجال السياحة الدينية "الحج والعمرة"، أنها كانت تأمل زيادة أعداد التأشيرات لأكثر من هذا العدد حتى تحصل مصر على حصتها المقررة خاصة أن هناك ثلاث جهات حكومية "السياحة – الداخلية – التضامن الاجتماعي" تتقاسم تنظيم تأشيرات الحج فى مصر. وتبحث الشركات، وضع أسعار مرضية للمواطن المصري الراغب فى أداء فريضة الحج هذا العام خاصة فى ظل التوقعات بارتفاع الأسعار؛ بسبب الضوابط الصحية الناتجة عن كورونا. وتشير المؤشرات، إلى أن الحج هذا العام سيكون بنسبة 40% من الطاقة الفعلية للأعوام السابقة ولكن بضوابط صحية مشددة، حيث كان عدد الحجاج فى عام 2019 آخر عام قبل جائحة كورونا هو 2.4 مليون ومنعت القيود التي فرضتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية المواطنين المصريين من أداء فريضة الحج خلال العامين الماضيين بسبب عدم استقبال السعودية أية حجاج من الخارج؛ نتيجة انتشار فيروس كورونا والاقتصار فقط على حجاج الداخل. وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن رفع عدد حجاج الموسم الحالي 1443 ه، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها. وأكدت الوزارة فى بيان لها أ ذلك يأتي في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي واهتمام المملكة بانتظام فريضة الحج، وتمكين أكبر عدد من المسلمين حول العالم من أداء فريضة الحج، مع الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس كورونا. وتابعت بأنه سيتم استقبال مليون حاج من داخل المملكة وخارجها وفقا للحصص المخصصة للدول، والاشتراطات الصحية المعلن عنها، مؤكدة أن الحج هذا العام سيكون له ضوابط وهي أولا: يكون الحج للفئة العمرية أقل من 65 عاما مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية للقاحات كورونا المعتمدة بوزارة الصحة السعودية.ثانيا: يشترط للقادمين للحج تقديم نتيجة pcr سلبي لعينة اخذت قبل 72 على الأكثر قبل الوصول للمملكة.ثالثا: على جميع الوافدين الالتزام بالاشتراطات الصحية التي وضعتها المملكة في هذا الشأن. وحول أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام لا يمكن تحديدها حاليا في ظل عدم تحديد المملكة العربية السعودية عدد تأشيرات الحج الممنوحة لكل دولة إسلامية، فضلا عن عدم تحديد السلطات المصرية آلية توزيع تأشيرات الحج التي ستخصص لمصر بين الجهات المنظمة للحج وهى وزارة السياحة والآثار المنظمة للحج السياحي ووزارة التضامن الإجتماعي المنظمة لحج الجمعيات الأهلية ووزارة الداخلية المنظمة لحج القرعة. وأضاف أن هناك عاملان سيحددان أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام الأول هو الاشتراطات السعودية التي ستحددها المملكة سواء صحية او تنظيمية للمسافرين للحج في ظل عدم الانتهاء من تداعيات جائحة كورونا والآخر هو سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه وقت بدء إجراءات حجز فنادق الحجاج بمكة والمدينة، فضلا عن تذاكر الطيران وخدمات الإعاشة بمخيمات كل من منى وعرفات والتنقلات الداخلية بالسعودية. ودعا المواطنين المصريين، لعدم التخوف من اسعار الحج السياحي في ظل قيام وزارة السياحة بتحديد سقف سعري لكل مستوى من مستويات الحج وذلك لمنع المضاربة في الأسعار وتقديم سعر عادل للبرامج يراعي مصلحة المواطن وشركات السياحة فى آن واحد. وأشار باسل السيسي، إلى أن اقتراح البعض بتقسيم حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج على الشركات السياحية المنظمة للحج بنظام الحصص المتساوية سيضر بالموسم ويعيد ظاهرة بيع التأشيرات بين الشركات ويعيد السماسرة والوسطاء للتحكم في الحج من جديد فضلا عن انه سيحمل الشركات أعباء تنظيمية مضاعفة، مشددا على أن الوقت المتبقي على بدء السفر للحج يسمح بالاستمرار في توزيع تأشيرات الحج بين الشركات وفقا لنظام القرعة الإلكترونية التي تضمن وجود تنافس بين الشركات في تجويد الخدمة المقدمة للحاج. وأشار إلى أن قرار غرفة شركات السياحة بفتح باب التقدم لتنظيم الحج السياحي للشركات الراغبة في التنظيم هذا العام "جيد"، حيث يؤكد على الجدية والرغبة من قبل وزارة السياحة والغرفة في عودة تنظيم رحلات الحج لهذا العام بعد انقطاع عامين عن التنظيم؛ بسبب جائحة كورونا التي جعلت المملكة العربية السعودية تقصر أداء الحج خلالهما علي أعداد رمزية من حجاج الداخل السعودي.