الحوار الوطني الإثيوبي.. هل يخرج إثيوبيا من أزمتها؟

متابعة لما سبق أن عرضته فى مقالات سابقة عن الأزمة الداخلية الإثيوبية فى جريده الشروق الغراء، وبعد مرور أكثر من عام على الحرب الأهلية المستعرة فى إثيوبيا، يجدر بنا هنا متابعة الحالة الراهنة والتى يحاول إبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا إحكام قبضته على السلطة، بعد انتصاره على جبهة تحرير إقليم تيجراى.
من التطورات المهمة التى حدثت أخيرا موافقة البرلمان الإثيوبى فى أواخر شهر ديسمبر 2021 على إنشاء لجنة للحوار الوطنى، ويهمنا هنا تسليط الضوء على مجريات الحوار، وهل يمكن لأبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا إحكام قبضته على السلطة من خلاله؟
للاجابة عن هذا السؤال نحتاج إلى مناقشة وتقييم ما يلى:
أولا: ممن تتكون اللجنة وكيف يتم الاختيار؟.
تم ذلك فى 21 فبراير، باختيار أحد عشر فردا فى لجنة الحوار الوطنى من خلال البرلمان.. وقد تم اختيارهم من قائمة مختصرة تضم 42 شخصا تم تضييقها فى حد ذاتها من قائمة طويلة تضم 600 مرشح محتمل. ولكن ليس من الواضح من تمت استشارته فى هذه العملية أو ما هى المعايير المستخدمة لاختيار هذه الشخصيات. فى حين أن المجموعة النهائية تضم ممثلين من مختلف المجتمعات العرقية بما فى ذلك أمهرا وتيجراى وأورومو ممن يدعمون الحكومة الفيدرالية فى الغالب. مع استبعاد من يتحدى أبى أحمد سواء فى الداخل أو الخارج.
ثانيا: الأجواء التى تحيط بالحوار وهى ما زالت أجواء حرب، فبينما تستمر الحرب على تيجراى عمليا رغم الحدث عن توقيع هدنة، لا تزال المنطقة معزولة عن الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية، فى حين أن الحكومة الفيدرالية لم تسمح إلا بقليل من المساعدات لجبهة تحرير تيجراى، التى تقود الحكومة الإقليمية.
ثالثا: الموضوعات المقترحة وهل تتعلق بشأن حزب واحد هو حزب الازدهار (حزب أبى احمد) أم أنها تعالج الأسباب الجذرية للأزمة؟، وهل يسهم الحوار فى تقوية الحزب الوحيد للرخاء والتقدم وإكسابه الشرعية والشفافية والمصداقية؟.
فى تقديرى أن الحوار بشكله الحالى سيكون محدودا بتقوية الحزب من الداخل، ويرى كثير من المراقبين أن الحوار الوطنى غير قابل للإنقاذ فى شكله الحالى.. ويرى الكثيرون أيضا أنها مفاوضات داخل حزب الرخاء / الازدهار الحاكم، ولن تحل المناقشات السياسية المستعصية فى البلاد، وعلى الأخص حول الدستور الفيدرالى لعام 1994 والرغبة بين العديد من التيجرايين فى الانفصال. فى اجتماع شارك فيه أكثر من 50 حزبا سياسيا مسجلا فى 10 فبراير، فقد اتفق الجميع باستثناء البعض من المشاركين على أن الطريقة التى يتم بها تشكيل لجنة الحوار لا يمكن أن تؤدى إلى السلام فى إثيوبيا. كما أن الموضوعات محدودة ولا تعالج الأسباب الجذرية للأزمة.
رابعا: وبالنسبة لمعظم التجرانيين فهم يرون أن الحوار الوطنى مات قبل أن يبدأ، فمن الناحية العملية، لم يتم تضمين أفراد هذا المجتمع، بالإضافه إلى حالة الحرب وأجوائها المخيمة على إقليم التجراى.
خامسا: وفى التحليل النهائى فإن الحوار الوطنى فى شكله وموضوعاته والأجواء المحيطة به لا يوفر المخرجات المطلوبة لتحقيق الاستقرار والتنميه والازدهار المنشود، وبالتالى لا يلبى من وجهه نظرنا حاجة المجتمع الإثيوبى للخروج من الأزمة الحالية وعدم الاستقرار الذى يعانيه منذ عامين وحتى الآن؛ وبالتالى يصبح السؤال الجوهرى: هل سيساهم الحوار فى حل الأزمة أم أنه فعليا يعمل على إعادة إنتاجها حينما تتوافر شروطها الموضوعية؟