المحكمة العليا الباكستانية تأمر البرلمان بالتصويت على الثقة بحكومة خان

لجأت المحكمة العليا الباكستانية إلى البرلمان وأمرت بإجراء تصويت بشأن طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان.

وقال القضاة الخمسة كافة على المنصة إن منع التصويت ضد خان الأحد الماضي بقرار من رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) وما تلاه من حل الجمعية أمور مخالفة للدستور.

وأمرت المحكمة بإجراء التصويت على اقتراح المعارضة بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بحلول السبت المقبل بالبرلمان، حيث خسر حزب خان بالفعل الأغلبية.

وأوضحت أنه يتعين انتخاب رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن، حال سحب الثقة عن خان، حسبما أعلن رئيس المحكمة عمر عطا بانديال بالعاصمة إسلام أباد.

وبدا قرار المحكمة ختاما لأسبوع من الغموض الذي ضرب تلك القوة النووية بجنوب آسيا، بعد أن رفضت حكومة خان إجراء تصويت على الاقتراح.

وهوت العملة الباكستانية لأدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار، وأعلن البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس للحد من ارتفاع التضخم، وخسر مؤشر سوق الأسهم الباكستانية أكثر من 5% من قيمته.

وكان رئيس البرلمان قاسم سوري قد رفض أي عملية تصويت، متهما أحزاب المعارضة بتدبير خطة سحب الثقة عبر التآمر مع قوة أجنبية.

وقال خان إن الولايات المتحدة تآمرت مع خصومه لإزاحته من السلطة لاختياره زيارة موسكو في نفس اليوم الذي بدأت فيه القوات الروسية غزو أوكرانيا.

وفي واشنطن، نفى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية مزاعم خان بأن الولايات المتحدة تخطط لتغيير النظام في باكستان، حليف واشنطن في الحرب على الإرهاب.

وخسر خان أغلبيته في البرلمان حيث تحولت جماعات موالية والعديد من النواب من حزبه إلى المعارضة.