المحكمة العليا بباكستان تتدخل لحل الأزمة السياسية بعد رفض سحب الثقة عن خان

تولت المحكمة العليا في باكستان النظر في أزمة سياسية متأججة اليوم الأحد، بعد أن تم حل البرلمان عندما تم رفض اقتراح بحجب الثقة سعيا لإزاحة رئيس الوزراء عمران خان من السلطة.
وتواجه تلك الدولة النووية الواقعة بجنوب آسيا، أزمة أخرى في تاريخها الحديث، الذي شهد انقلابات عسكرية متكررة.
وقام الرئيس الباكستاني عارف علوي بحل الجمعية الوطنية "البرلمان" بعد دقائق من رفض رئيس الجمعية الاقتراح قبل حتى أن يتم المضي قدما في إجراء تصويت بالبرلمان، حيث خسر حزب خان بالفعل أغلبيته.
ووصف معظم المحامين والخبراء الخطوة بغير الدستورية.
وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال إن المحكمة سوف تصدر حكما بشأن دستورية كل تلك الخطوات، وستعقد جلسة غدا الاثنين.
ورفضت أحزاب المعارضة قبول قرار رئيس البرلمان، ووصفوه بأنه غير دستوري، متعهدة بالطعن عليه أمام المحكمة.
ونظمت أحزاب المعارضة في البداية اعتصاما داخل البرلمان، وبعد ذلك عقدت إجراءات موازية للتصويت على اقتراح بحجب الثقة، بدت أنها عملية ساخرة.
ورفض رئيس البرلمان قاسم سوري السماح بأي تصويت على الاقتراح، قائلا إن المعارضة أعدت خطة سرا مع قوة أجنبية لإزاحة خان.
واتهم خان الولايات المتحدة بالتآمر مع خصومه للإطاحة بحكومته نظرا لاختياره زيارة موسكو في نفس اليوم الذي شنت فيه القوات الروسية حملة عسكرية على أوكرانيا.
وخسر خان أغلبيته في البرلمان حيث تحولت جماعات موالية والعديد من النواب من حزبه إلى المعارضة.
وبعد أن تم رفض الاقتراح، أعلن خان على الفور دعوة حكومته لإجراء انتخابات مبكرة.
وقال خان في كلمة مقتضبة للأمة: "لقد أشرت على الرئيس بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة".
كان رئيس المحكمة قد دعا في بادئ الأمر لعقد اجتماع مع زملائه من القضاة، لبحث ما إذا كان من الممكن أن تصدر المحكمة حكما بشأن هذه المواجهة وكيفية ذلك.
وتثار هواجس بشأن إمكانية أن يؤدي جمود طويل الأجل إلى تدخل الجيش، وهي خطوة يمكن أن تقوض الديمقراطية الهشة بالبلاد.
ويرى معظم الخبراء أن قرار رئيس البرلمان وما تلاه من حل البرلمان بأنه غير دستوري ويعتقدون أن المحكمة العليا ستبطل ذلك.
وقال سلمان أكرم راجا أحد كبار المحامين في باكستان إنه "انتهاك صارخ للدستور. المحكمة يمكن أن تتخذ قرارا ضده".
وتولى خان السلطة في انتخابات مثيرة للجدل في عام 2018 بدعم من الجيش، لكن العلاقة مع جنرالات كبار قد انهارت بسبب تعيين رئيس جديد لجهاز الاستخبارات العام الماضي.
وستعني إزاحة خان أو استقالته أنه لم يكمل أي رئيس وزراء على الإطلاق فترة ولايته، وهي خمس سنوات في تاريخ باكستان.