رئيسة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المستقيلة: لا توجد صفقة مع نتنياهو لشغل مناصب حكومية

نفت عيديت سليمان، رئيسة الائتلاف الحكومي المُستقيلة من الكنيست والمُنشقة على حزب "يمينا" الذي يرأسه رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليوم الخميس، ما تردد بشأن إبرامها صفقة مع حزب "الليكود" الذي يقوده زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لشغل مناصب حكومية في المستقبل مقابل انسحابها من الائتلاف.
ونسبت صحيفة "زمن" الإسرائيلية إلى سليمان قولها إنها لم تتلق أي وعود للمستقبل ولا توجد اتفاقيات، مشيرة إلى أنه على العكس من ذلك، عرض عليها كل شيء لتبقى في الائتلاف فيه وقد عرض عليها دور وزير الصحة ولكنني لن أقبله.
وأضافت "لا توجد هنا انتهازية من جانبي.. لا أحتاج وظائف.. لقد قمت بعمل رائع بصفتي سوطًا للحكومة الائتلافية".
وأرجعت سليمان انسحابها من الائتلاف إلى تآكل القيم اليمينية لحزبها، وليس على وجه التحديد، بسبب أزمة "الخبز المخمر" في المستشفيات الإسرائيلية خلال عيد "الفصح" اليهودي الذي يحل في ال 15 من الشهر الجاري ويستمر أسبوعًا.
وأصرت سليمان على أن حكومة يمينية "مُمكنة"، مُعتقدة على ما يبدو أن حزب "الأمل الجديد" وزعيمه جدعون ساعر، وزير العدل، قد يتم إقناعهما ليعيدا النظر في رفضهما الانضمام لحكومة يقودها بنيامين نتنياهو.
كانت عيديت سليمان أعلنت - بشكل مفاجئ صباح أمس - استقالتها وهو ما أفقد الائتلاف الحاكم في إسرائيل، أغلبيته في الكنيست وجعله متساويًا مع المعارضة؛ ليبقى عاجزًا عن تمرير أي قانون أو موازنة. وتفاجأ الجميع بالاستقالة من وسائل الإعلام.
ودعا حزب "ميرتس" اليساري، القائمة المشتركة المعارضة التي تتفق معه في الاتجاه السياسي، للانضمام إلى الحكومة الائتلافية حتى لا تنهار وتحل حكومة أكثر "يمينية" بقيادة رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو إلا أن رد القائمة المشتركة جاء سريعا وفي غضون ساعات إذ أعلنت رفضها المشاركة في حكومة زادت من الاستيطان وصعدت من سياسة الاعتقال ضد الفلسطينيين.
وحزب "ميرتس" اليساري - المؤمن بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية - يشارك في الحكومة الائتلافية التي يقودها نفتالي بينيت وتضم ثمانية أحزاب لم يجمعها سوى إبعاد بنيامين نتنياهو عن السلطة.
وكان محللون إسرائيليون وفلسطينيون توقعوا انهيار الحكومة الحالية الهشة في ظل تصاعد الهجمات داخل إسرائيل بعد وقوع ثلاث عمليات في النقب والخضيرة وتل أبيب خلال أسبوع واحد تقريبًا.
وكان أنصار اليمين تظاهروا - الليلة الماضية - أمام منزل عضو الكنيست "نير أورباخ" وهو من حزب رئيس الوزراء نفتالي بينيت لمطالبته بالاستقالة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أورباخ وضع ثلاثة شروط للبقاء في الحكومة وهي إعادة عقد اجتماعات مجلس التخطيط والبناء في مستوطنات الضفة وربط البؤر الاستيطانية "غير القانونية" بالكهرباء، وإعادة البناء في المستوطنات، وهو ما تتحفظ عليه وترفضه الإدارة الامريكية الحالية وبعض أطراف الحكومة الائتلافية ومنها حزب "ميرتس".
وباتت الحكومة الإسرائيلية في مأزق حقيقي في ظل التوقعات بخروج الأوضاع الأمنية في البلدة القديمة بالقدس عن السيطرة نظرا للاقتحامات المتوقعة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين مع اقتراب حلول عيد "الفصح" اليهودي بعد نحو أسبوع تقريبًا وتزامن ذلك مع الأسبوع الثالث لشهر رمضان.