قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين اسلام محمد حمزة وشعبان مغربي محمد و سامح احمد حسين وبحضور محمد جمال سعد وكيل النيابة وبامانة سر نبيل بشرى بمعاقبة المتهم "يوسف. س. م" بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وإلزامه بدفع المصاريف الجنائية، لثبوت الاتهام الموجه إليه بتهديد فتاة بنشر صور فاضحة لها على الواتساب. وقال رئيس المحكمة إن قضية اليوم شائكه لما تمثله من سوء استخدام المتهم لوسائل الاتصال الحديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتطبيق الواتساب وانتهاك الحرمات العامة بنشر صور المجنى عليها على خلاف رغبتها وبدون رضائها بغية ابتزازها، وإن هذا التهديد تم عبر كتابات وصور خادشة للحياء العام وإرسالها عبر تطبيق الواتساب وان الجريمة ثابتة ثبوتا كافيا لتقديمه للمحاكمة الجنائية وأنه تعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري العريق وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها وانتهاك خصوصيتها دون رضاها وذلك بأن نقل بجهاز من أجهزة الاتصالات هاتفه صورا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بهدف الحصول منها على منفعة ذات طبيعة جنسية. وتبين من خلال التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار طارق جلال المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا قيام المتهم، هدد المجني عليها "جاسمين. ا. ش" 16 سنة طالبة ومقيمة محافظة الجيزة بالتواصل معها كتابة عبر تطبيق الواتسآب بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان ذلك مصحوبا للحصول منها على صور خاصة بها ذات طبيعة جنسية، استعمل في غير العلانية صورا خاصة بالمجني عليها الطفلة دون رضاها. وأكدت التحريات الأولية للعقيد أحمد عليوة، رئيس فرع إلادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمنطقة شمال الصعيد، صحة الواقعة وأن المتهم أرسل صور المجني عليها عن طريق أجهزة الاتصالات هاتفه المحمول وهي 4 صور مخدشة للحياء العام بالوصف واستعمالها دون رضائها بأن أرسل لها تلك الصور على تطبيق الواتساب، وتهديدها كتابيا مطالبا المجني عليها بإرسال صور وفيديوهات جنسية تظهر فيها عارية بدون ملابس وفي حالة رفضها سيقوم بنشر تلك الصور بمدرسة والدتها وأصدقائها وعلى تطبيقات، السوشيال ميديا وأخبرت والدتها فقامت بتحرير محضر بالواقعة. وأشارتت تحريات العقيد وليد قرني أحمد، رئيس فرع مباحث التليفونات والبريد بمنطقة شمال الصعيد، إلى أن المتهم تعمد ازعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استخدام وسائل الاتصال من خلال هاتفه المحمول وهو مالك الشريحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة من أجل الحصول على فيديوهات جنسية أخرى، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية رقم 1021 لسنة 2022 جنايات مركز سمالوط غرب والمقيدة برقم 43/2022 كلى جنايات جنوبالمنيا. وأوضحت المحكمة أن العبرة ليست في طريقة الحصول عليها باستخدام الجاني لها فيما هو غير مشروع ومؤثم قانونا سواء كان الجاني قد استحصل على الصور الخادشة للحياء والفيديوهات الإباحية برضاء المجني عليها أو بحيلة أو خلسة أو كرها أو تركيبا بأي وسيلة أخري طالما قام بأفعال التهديد أو الازعاج أو النشر أو الاستغلال للحصول على منفعة مالية أو جنسية أو أي منفعة أخرى.
