نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ندوة بعنوان «التغيرات المناخية والتحول الرقمي» وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الجوهري بالتعاون مع مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي سفراء المناخ، وحاضر في الندوة نهى سمير دنيا عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. يأتي ذلك في إطار التعاون مع المجتمع المدني والمبادرات الوطنية التي لها دور فعال في التوعية المناخية والجامعات لما لها من بعد وفكر علمي تأهيلي في التدريب على مواجهة التغيرات المناخية وفي إطار الاستعدادات لتنظيم مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية السابع والعشرين في نوفمبر القادم بشرم الشيخ COP27. وبالتعاون مع كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس الشريك الأكاديمي لبرنامج سفراء المنُاخ. استعرضت نهى سمير فى كلمتها خلال الفعاليات مفهوم التغيرات المناخية وتأثير التغيرات المناخية على الأفراد والمجتمع، كما تطرقت إلى الاتفاقيات الدولية بشأن قضية تغير المنُاخ واستعرضت الجهود التي قدمتها للدولة المصرية في هذا الشأن. كما استعرضت جهود جامعة عين شمس فى مجال التغير المناخى لتكون جامعة خضراء وخطتها لتقليل البصمة الكربونية للجامعة، وجهود الكلية من خلال إنشاء وحدة التحول الاخضر كأول وحدة فى الجامعات المصرية وتطبيق الموبايل باللغة العربية الخاص بالبصمة الكربونية التى قامت الكلية بتطويره لحساب البصمة الكربونية للفرد. حاضر في الندوة الدكتور مصطفى الشربينى سفير ميثاق المناخ الأوروبي حيث ألقى الضوء على علاقة التكنولوجيا الحديثة بارتفاع معدلات الانبعاثات الحرارية، وكيفية تحويل ذلك والاستفادة منه من أجل تخفيض هذه الانبعاثات مستقبلاً. وأوصت الندوة بعمل بروتوكول تعاون بين كلية دراسات البيئة جامعة عين شمس مع مركز المعلومات دعم اتخاذ القرار في تفعيل البرنامج وتحليل البيانات الخاصة بالبصمة الكربونية للأفراد. كما أوصت الفعاليات فى ختام الندوة على أنه يجب أن تمثل المؤسسات والهيئات الحكومية القدوة فى تنفيذ أفضل ممارسات إدارة الطاقة في تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بإطلاق غازات الاحتباس الحراري، مثل دمج مراكز البيانات في مرافق تدار بكفاءة أكبر، وشراء الطاقة المتجددة وضرورة عمل الشبكات والخوادم بالطاقة المتجددة، يجب أن تنظر الجهات الفاعلة في منهجية نظم كاملة لفهم استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الاستفادة من البيانات والخبرة. وتابعت التوصيات: لابد من دعم التطوير والاعتماد على نطاق واسع للتقنيات الناشئة التي يمكنها تحسين الأنظمة وتسهيل كفاءة الطاقة وتزويد فرص التصدير للتكنولوجيا الرقمية الصديقة للبيئة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليست مقيدة بالحدود الوطنية، فيجب على مصر أن تواصل العمل مع وكالة الطاقة الدولية ومجموعة العشرين لدفع النقاش العالمي والعمل بشأن مسألة استهلاك طاقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأشارت توصيات الندوة إلى ضرورة تعزيز الخبرة الفنية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بالمناخ حيث أن هذا المجال معقد بينما دراسة علاقتها المستقبلية مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والعالم الخاص بالاتصالات، ودراسة عقد سلسلة ندوات لتوعية الموظفين بالتغيرات المنُاخية.
