وزير الري: التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية لتقليل الانبعاثات والتخفيف من التغيرات المناخي

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمشروعات الري ورفع مياه الآبار الجوفية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات في إطار إجراءات التخفيف من التغيرات المناخية.
وأضاف أن قضية التغيرات المناخية من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالي؛ نظرا لآثارها الواضحة والمتزايدة على جميع مناحي الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية، وتراجع الإنتاج الغذائي حول العالم، الأمر الذي يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية، وهو ما سيتم إبرازه خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه المنعقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ "COP27"، والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم.
جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي مع اتيزاد، كبير خبراء الاقتصاد الزراعي بالبنك الدولي؛ لمناقشة سبل دعم البنك لبرامج التكيف مع التغيرات المناخية بالقطاع الزراعي، والتوسع في استخدام أنظمة الري الحديث.
واستعرض وزير الري، ما تبذله الدولة المصرية من جهود كبيرة لمواجهة التحديات المائية التي تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام المياه وتحلية المياه، لافتا إلى أهمية هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين، وزيادة مرونة المنظومة المائية.
كما أشار إلى مجهودات الوزارة في مجال التحول لنظم الري الحديث، وانعكاسه على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل استخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة إلى ترشيد استخدام المياه، لافتا إلى الدور الكبير لمجهودات التوعية التي تبذلها الوزارة لتحقيق هذا التحول، منوها بأنها نجحت في تحويل 1.350 مليون فدان للري الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.
وأضاف أنه تم ويجري تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر، مثل: مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، والتي تسهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق الدلتا وغربها.
كما تحدث عن المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة في مجال الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، إذ شهدت السنوات الماضية تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، كما تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلومترات والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى 50 كيلومترا.
وبحسب بيان لوزارة الري، فقد أشاد كبير خبراء الاقتصاد الزراعي بالبنك الدولي، اتيزاد، بمنظومة إدارة المياه في مصر الجاري تحديثها حاليا، والمجهودات المبذولة لتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الري الحديث في مصر، وأشاد أيضا بمشروعات إعادة استخدام المياه التي تم ويجري تنفيذها.