قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن «ما تقوم به الدول الأوروبية من اضطهاد للدبلوماسيين الأوروبيين، ليس سوى قطع هذه الدول لفرع الشجرة الذي يجلسون عليها». وردا على سؤال ما إذا كانت روسيا ستخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى دول الاتحاد الأوروبي، أوضح أن الخارجية الروسية تقيم الوضع الراهن، إلا أن موقفها لم يتغير، وتتبنى سياسة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأوروبية. وبشأن موقف الاتحاد الأوروبي من إمدادات الغاز الروسية، لفت نائب وزير الخارجية، إلى أن «موقف الاتحاد الأوروبي يضر بمصالحه الخاصة»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «تاس» الروسية، صباح الأربعاء. وقالت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، إن اليونان ستطلب من 12 دبلوماسيا روسيا مغادرة البلاد، ردا على الحرب في أوكرانيا، معلنة أنهم «أشخاص غير مرغوب فيهم». وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء، صباح الأربعاء، أبلغ الأمين العام لوزارة الخارجية اليونانية السفير الروسي بالقرار. وقال مسؤول بالوزارة إن الدبلوماسيين الروس «لم يتصرفوا وفقًا للقواعد الدولية». وصعّدت الدول الأوروبية حرب الدبلوماسية ضد موسكو، إذ عمدت إلى حملة طرد جماعي للدبلوماسيين الروس، الأمر الذي وصفته موسكو ب«ضيق البصيرة»، مهددة بإجراءات رد «مدمّرة». وقال دميتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين في تصريحات إعلامية: «هو أمر مؤسف، فالحدّ من فرص التواصل على الصعيد الدبلوماسي في هذه الظروف الصعبة ينمّ عن ضيق بصيرة من شأنه أن يعقّد بعد أكثر العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي. وأضاف: «سيؤدي ذلك حتماً إلى إجراءات انتقامية». وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قال في وقت متأخر الاثنين، إن روسيا سيكون لها رد بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية. وبعد خطوة فرنسا وألمانيا يوم الاثنين الماضي، أعلنت إيطاليا والدنمارك والسويد وإسبانيا أمس، بدورها أنها ستطرد عشرات الدبلوماسيين الروس ما من شأنه أن يؤدي إلى تدهور إضافي في العلاقات مع موسكو. وقررت إيطاليا طرد ثلاثين دبلوماسياً روسياً لأسباب تتعلق ب«الأمن القومي»، أما وزير الخارجية الدنماركي ييبي كوفود، فقد أعلن أن بلاده قررت طرد 15 دبلوماسياً روسياً «قاموا بأنشطة تجسس على الأراضي الدنماركية». وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج، إن فيينا ستبدأ بطرد الدبلوماسيين الروس، في حال توفر لدى أجهزة المخابرات النمساوية الدليل على عدم امتثالهم لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.