التخطيط: تحديث رؤية مصر 2030 لمواكبة التطورات العالمية من جائحة كورونا والحرب بين أوكرانيا وروسيا.

زيرة البيئة تؤكد ضرورة إيجاد آلية تمويلية مبتكرة تسمح بمزيج من التمويل العام والخاص
قالت هالة السعيد، زيرة لتخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه في ضوء التطورات الأخيرة التي حدثت في العالم؛ أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى تسريع تنفيذ أجندة 2030، مشيرة إلى التحديث القائم على رؤية مصر 2030 والذي يأتي بهدف مواكبة التطورات العالمية من جائحة كورونا إلى الصراع بين أوكرانيا وروسيا.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدتها وزارة التخطيط بمقر معهد التخطيط القومي مع الخبير الدولي جيفري ساكس رئيس مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمشاركة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ومحمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من الخبراء والأكاديميين.
وناقشت الورشة عدد من الموضوعات مثل اقتصاد المعرفة وأهميته، والأزمات البيئية، وضرورة التعاون الإقليمي، والتغيرات الجيوسياسية.
أضافت السعيد، أن مصر قدمت في يوليو الماضي تقرير المراجعة الوطنية الطوعية الثالث أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة والذي يقيس مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن مصر تقدم تقريرها الطوعي بانتظام والذي يؤكد التزام مصر بتقييم ما تحرزه من أهداف ومشاركة خبراتها مع المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن مصر واحدة ضمن 10 دول علي مستوى العالم التي شاركت في المراجعة الوطنية الطوعية، فضلا عن أن مصر أول دولة في العالم قدمت تقريرا عن تمويل أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وتحت إشراف محمود محى الدين.
وأكدت وزيرة التخطيط، أنه من أجل ترسيخ مكاسب المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اطلقته الحكومة في 2016؛ فقد بدأت الدولة في المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، وهو البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي أطلقه رئيس الوزراء في أبريل 2021، مؤكدة أن الإصلاح يعني رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد.
أضافت السعيد، أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات، مشيرة إلى تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية رئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية هي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية المُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية.
كما أشارت السعيد إلى المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية الذي يعتمد على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني، مع إدماج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبتحقيق اهداف سكانية من خلال تنفيذ المشروعات القومية، لافتة إلى مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين بالريف المصري.
ومن جانبها استعرضت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، آليات دمج معايير الاستدامة البيئية وتحدي المناخ ضمن فترة التحول التنموي التي تمر بها مصر، سواء على مستوى السياسات من خلال خلق المناخ الداعم الذي يضمن استدامة الموارد الطبيعية وكفاءة إدارتها وتيسير عملية التنمية، وذلك بإعادة النظر في الإجراءات المنظمة وآليات تطوير قطاع البيئة فى مصر وتوسيع قاعدة الشركاء.
وأشارت إلى رفع مستوى الاهتمام السياسي والمؤسسي بقطاع البيئة وقضية تغير المناخ، فأصبح المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، كما تم الانتهاء من أول استراتيجية وطنية لتغير المناخ 2050، والتي تتناول المناخ الداعم على المستوى الوطني لمواجهة تحدي تغير المناخ بشكل شامل، حيث تتناول إلى جانب موضوعات التكيف والتخفيف، حوكمة المناخ وإدارة تمويل المناخ والبحث والتكنولوجيا.
وأكدت وزيرة البيئة، على ضرورة إيجاد آلية تمويلية مبتكرة تسمح بمزيج من التمويل العام والخاص، وايجاد سبل للوصول لمصادر التمويل، والبحث عن التكنولوجيا منخفضة التكلفة، لذا تسعى مصر من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 والذي سيكون مؤتمرا للتتفيذ، إلى جمع قصص نجاح المشروعات حول العالم لتسريع وتيرة العمل المناخي.
ومن جانبه استعرض أشرف العربي، تاريخ نشأة معهد التخطيط القومي كأول مركز فكري مستقل في مجال التخطيط والتنمية في المنطقة العربية ودول الخليج العربي والشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى تواجد أكثر من 120 من أعضاء هيئة التدريس من مختلف المجالات داخل المعهد الذي يعد مؤسسة فكرية متعددة التخصصات توفر الدعم الفني للحكومة والقطاع الخاص من خلال أساليبها العلمية التي تشمل التدريب والاستشارات وخدمات المجتمع، حيث يوجد لدى المعهد ثمانية مراكز أكاديمية تغطي مجالات التخطيط والتطوير.
لافتا إلى الخدمات التعليمية والتدريبية والبحثية المتنوعة التي يقدمها، مشيرًا إلى أن المعهد عقد مجموعة من الشراكات مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاسكوا، ومنظمة الفاو، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومعهد التخطيط العربي، ومؤخرا مع المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية. مشيرا إلى أن المعهد لعب دورًا رئيسيًا مع شركاء آخرين تحت مظلة وزارة التخطيط في تصميم وتحديث رؤية مصر 2030، بالإضافة إل عقد مؤتمر دولي سنويًا حول التنمية المستدامة منذ عام 2017.