هيرميس للتنمية الاجتماعية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة التضامن للمشاركة في مبادرة حياة كريمة

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية؛ للمساهمة فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وقع البروتوكول أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى ورئيس اللجنة التنسيقية لمبادرة حياة كريمة، ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعى وهناء حلمى الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع المسئولية الاجتماعية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة ممثلة عن المؤسسة.
ويهدف البروتوكول إلى بذل الجهود المشتركة للمساهمة فى تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى الارتقاء بالمستوى الاجتماعى للأسر فى قرى الريف المصرى عن طريق تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المستدامة، وتشمل تنفيذ إعادة تأهيل 120 منزلا، والتى تم رصدها من خلال مبادرة "حياة كريمة" فى منطقة الدير القديم بمركز اسنا بمحافظة الأقصر، وكذلك تنفيذ خط طرد للربط بين محطة الرفع لمياه الصرف الصحى لمنطقة نجع الفوال والعمارات المجاورة لها التابعة لنفس المنطقة والتي تخدم 15 ألف نسمة حتى محطة المعالجة الثلاثية التى نفذتها المؤسسة فى منطقة الدير ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي "نهتم بجودة حياة المواطنين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلي أن الارتقاء بجميع مستويات الحياة يتلاقى مع أهداف مؤسسة المجموعة المالية هيرميس والتي تسعي لتحقيق التنمية المتكاملة، خاصة أن وزارة التضامن تهدف لتقديم خدمة متكاملة للمواطنين من الأسر الأولى بالرعاية".
وأضافت القباج "أن المجتمع المدني شريك أساسي في تنفيذ جهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، خاصة المؤسسات التي تخرج من القطاع الخاص، حيث تعمل وفق محددات ثابتة، مشددة علي أن هناك تعاونا كبيرا سيكون بين الوزارة ومؤسسة المجموعة المالية هيرميس في عدد من المجالات خلال الفترة المقبلة.
وعضدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس الإدارة للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بأن هذا المشروع يجسد الاستراتيجية المتكاملة المستدامة التي تتبناها المؤسسة للعمل على جميع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأعربت ذو الفقار عن أهمية الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي واعتزازها بالتعاون معها، مؤكدة ثقتها في الآثار الإيجابية لهذا المشروع على سكان قرية الدير والمناطق المحيطة من خلال توفير خدمات الصرف الصحي تماشياً مع الخطة الرئاسية 2030، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتنا في حشد جهود الشركات لتبني الحلول المستدامة التي أثبتت أهميتها بشكل متزايد في تحقيق التنمية الانسانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتكاملة.
من جانبها، أعربت هناء حلمي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية ورئيس قطاع المسؤولية الاجتماعية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة عن اعتزازها بالعمل مع وزارة التضامن الاجتماعي في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي نجحت جهودها المتواصلة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجاً من خلال تحسين البنية التحتية والعمل على توفير الخدمات الاجتماعية والانسانية، والعمل على خلق فرص للمشروعات الإنتاجية لتساهم في تحقيق حياة كريمة لهم.
وأكدت أن هذه الشراكة ستتيح للمؤسسة أن تضطلع بدورها في اتاحة الفرص للأفراد ولمنظمات المجتمع المدني بالصعيد للتغلب على المشكلات الاقتصادية والتعليمية والصحية التي تواجه المجتمعات الأكثر احتياجاً.
وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على وضع سياسة استهداف الأسر والفئات الأكثر احتياجا للتدخل بناء على البحوث الميدانية والزيارات الأسرية وتحديد معايير تقديم الخدمات بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.
وتعمل الوزارة أيضا على توفير قواعد البيانات الصحيحة عن الأسر الأولى بالحماية والتنسيق بين الجهات الشريكة فى تنفيذ المبادرة من مكاتب المحافظين والجمعيات والمؤسسات الأهلية وفرق المتطوعين والقنوات الإعلامية وتقييم المبادرة مرحلياً وقياس أثرها على حياة المواطنين فى المناطق المستهدفة.
وتوفر مؤسسة المجموعة المالية هيرميس للتنمية الاجتماعية، الموارد المالية للمشروع والمساهمة فى البحوث الميدانية ودراسة حالات الأسر ومشاركة الوزارة فى إعداد قواعد بيانات الأسر وقواعد بيانات الفئات التى يتم تشغيلها أو توفير قروض متناهية الصغر لها من قبل المؤسسة وتنفيذ أنشطة مؤسسة سكن كريم والتى تشمل كافة أعمال التصميم والرسومات وإعداد كراسات الكميات والمواصفات الفنية العامة والخاصة والطرح والإسناد للمقاولين المتخصصين والإشراف على التنفيذ والاستلام.
وتساهم المؤسسة أيضا في متابعة وتقييم الأنشطة التى يتم أو تم تنفيذها؛ لقياس أثر التدخلات على حياة الأسر المستفيدة وتقديم تقرير ربع سنوي عن مراحل التقدم في تنفيذ المشروع وتكون مدة سريان هذا البروتوكول ستة أشهر تبدأ من إبريل وتنتهى في سبتمبر 2022، ويتم التجديد بناء على تقييم نتائج التعاون قبل انتهاء المدة المذكورة.