النائب العام: العمل بالقضاء الشرعي يتضمن جانبا إنسانيا في مجال إصلاح كيان الأسرة

أكد المستشار حماده الصاوي النائب العام، أن مجال العمل بالقضاء الشرعي وقضاء الأسرة، يتضمن جانبا إنسانيا كبيرا؛ لما يكفله من إصلاح في كيان الأسرة، مشيرا إلى اهتمامه الشخصي بأعمال نيابات الأسرة في النيابة العامة المصرية ورفع إمكاناتها وتسهيل الخدمات التي تقدمها لجمهور المواطنين.
جاء ذلك خلال استقبال النائب العام، اليوم، الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية ورئيس مجلس القضاء الشرعي، على رأس وفد رفيع المستوى من القضاة بالمحكمة العليا الشرعية الفلسطينية ودائرة التفتيش القضائي ومدير ديوان قاضي القضاة.
وقال النائب العام إن هناك 68 مكتبا رقميا لتقديم خدمات نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، أنشئت لتسهيل الإجراءات والخدمات على الأسرة المصرية عامة، والمرأة بشكل خاص لتجنب الزحام والمعاناة وتحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن توفير منافذ بتلك المكاتب لذوي الهمم، حرصا من النيابة العامة على تسهيل تقديم خدماتها لهم ودمجهم التام بالمجتمع.
وأضاف أنه جرى أيضا تشكيل لجنة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام والنيابة العليا لشئون الأسرة، للنظر في اختصار الدورة المستندية لنيابات الأسرة، على نحو من شأنه تذليل وتسهيل الإجراءات للمواطنين.
ولفت إلى أنه وجّه إدارة التفتيش القضائي والنيابة العليا لشئون الأسرة، باستقبال الوفد الفلسطيني عقب اللقاء لشرح آلية العمل بهما وأقسامهما، وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة في كافة مجالات عملهما، فضلا عن توجيهه معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام بعقد كافة الدورات التدريبية المشتركة بين أعضاء النيابة العامة المصرية بنيابات الأسرة والنيابة الفلسطينية.
من جانبه، أعرب الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، عن سعادته والوفد المرافق، بوجودهم في مصر في صحبة أشقائهم المصريين، مشيرا إلى مكانة مصر القضائية المتميزة.
وأكد تطلع الوفد للزيارة للاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية في مجالات عمل نيابات الأسرة والقضاء الشرعي وقضاء الأحوال الشخصية، في ظل حرص الدولة الفلسطينية على بناء مؤسساتها وتطوير أنظمتها القضائية والقانونية وجهات إنفاذ القانون بها.
وأشار إلى أن مصر ومؤسساتها وهيئاتها القضائية، تُعد قبلة قضائية في الوطن العربي؛ لما تتميز به من تراث قضائي وقانوني فريد، ووجهة علمية يتلقى فيها كبار رجال القانون الفلسطينيين العلوم القانونية والقضائية، لافتا إلى اهتمامه بالاطلاع على التجارب القريبة من الدولة الفلسطينية خاصة التجربة المصرية، لوحدة الحال والتراث والتاريخ واللغة والنمط الاجتماعي بين البلدين الشقيقين.
وشدد على حرصه والوفد المرافق على الاستفادة من التجارب المصرية الغنية بالنيابة العامة المصرية وإمكاناتها في مجال العمل بنيابات الأسرة، وعقد دورات تدريبية وورش عمل مشتركة، وتبادل المعلومات والآراء والخبرات في هذا المجال بين الأعضاء المعنيين بالبلدين، والاطلاع على المنظومة القانونية والإجراءات في هذا المجال، إضافة إلى الاستفادة من تجربة التحول الرقمي المتميزة التي خاضتها النيابة العامة المصرية، فضلا عن اهتمام الوفد بالاستفادة من آليات العمل بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المصرية لما يشكله هذا الملف من اهتمام خاص.
واختتم حديثه قائلا: "الأشقاء بالنيابة العامة المصرية هم السند والظهير الأول، إذ كانت وستظل مصر دوما والدولة الفلسطينية على قلب رجل واحد في كافة التحديات، وقد أكد المستشار النائب العام أن النيابة العامة المصرية ستوفر كافة سُبل الدعم في شتى المجالات المشتركة للأشقاء الفلسطينيين، وأن كافة أعضائها في عون أشقائهم الفلسطينيين".