الرئيس التونسي يأمر وزيرة العدل بالتحرك قضائيا ضد أعضاء البرلمان المجمد

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء إنه أمر وزيرة العدل بأن تدعو النيابة العمومية إلى التحرك عقب الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان المجمد في وقت سابق اليوم.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه أيضا عن قراره حل البرلمان عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، وذلك بعد أشهر من قرار تجميده يوم 25 يوليو.
وفي كلمة له خلال لقائه برئيس الحكومة نجلاء بودن أدان سعيد خطوة البرلمان المجمد ووصفها "بالتآمر على أمن الدولة".
وقال سعيد "نحن مؤتمنون على أمن تونس ولن نترك العابثين يواصلون في غيهم وعدوانهم على الدولة ومقدرات الشعب".
وكان البرلمان أعلن عن التصديق على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد يوم 25 تموز/يوليو الماضي ومن بينها تجميد البرلمان، ما يفتح الباب أمام تضارب الشرعيات.
وقال سعيد "إذا كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة، والفتنة أشد من القتل، فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك".
وتابع سعيد "كل ما يفعلونه الآن وما سيفعلونه في المستقبل لا قيمة قانونية له".
وصوت 116 نائبا شاركوا في التصويت في الجلسة الإفتراضية التي نقلت عبر قناة "الجزيرة مباشر" القطرية، مع إلغاء قرارات وأوامر الرئيس سعيد بما في ذلك تجميده البرلمان وتعليقه العمل بالدستور.
ولا يتوقع أن يكون للقرار الرمزي أثر على أرض الواقع في ظل سيطرة الرئيس على السلطات التنفيذية والتشريعية.
ويرفض معارضو الرئيس في البرلمان خارطة الطريق التي عرضها للإصلاحات السياسية التي تتضمن استفتاء شعبيا وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري بقانون انتخابي جديد، ويتهمونه باحتكار السلطات والتخطيط لتعزيز سلطاته كرئيس للبلاد.
وتطالب المعارضة بانتخابات مبكرة تشمل الرئاسية والبرلمانية معا.
ويقول سعيد إنه أعلن التدابير الاستثنائية عملا بالدستور لإنقاذ الدولة والتصدي للفوضى والفساد.