القضاء الإداري يرفض وقف بث قناة المنار على نايل سات

رفضت المحكمة يوم الثلاثاء دعوى محام طلب منها الحكم بوقف بث قناة المنار الفضائية التي يملكها حزب الله اللبناني على القمر الاصطناعي نايل سات وقالت إن المحامي فشل في إثبات أن القناة تهدد استقرار مصر.
وأقام الدعوى المحامي سمير صبري بعد إلقاء القبض في العام الماضي على 25 شخصا قالت مصر إنهم خلية كلفها حزب الله بالتجسس عليها والقيام بتفجيرات فيها وتهريب أسلحة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عبر أنفاق سرية تحت خط الحدود مع القطاع.
وقال صبري في دعواه إن القناة بثت أخبارا ملفقة عن مصر وعملت ضد مصالحها وحاولت زعزعة استقرارها. وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن الدستور كفل حرية الرأي بمدلولها العام بكافة وسائل الإعلام.. ولا يجوز تقييد حرية التعبير بأي شكل.
وأضافت أن مقيم الدعوى لم يقدم الأدلة الكافية على ما أورده بدعواه من قيام القناة ببث أخبار ملفقة ضد مصر والعمل ضد مصالحها ومصالح دول عربية أخرى. وتابعت أنه أخفق مقيم الدعوى قي إقامة الدليل القاطع على إخلال القناة بشروط الترخيص الصادر لها بالبث الفضائي ولم يقدم أي دليل على... ارتكابها أفعالا من شأنها زعزعة استقرار الدولة وتهديد أمنها. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من صبري. ويجوز الطعن على أحكام محاكم القضاء الإداري أمام محكمة أعلى هي المحكمة الإدارية العليا.
وأجلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ اليوم نظر دعوى خلية حزب الله إلى يوم 20 فبراير شباط المقبل لمرافعة الدفاع .وطالبت النيابة في مرافعتها يوم الثلاثاء بأقصى عقوبة للمتهمين .ومن بين المتهمين نحو سبعة يحاكمون بتهمة التخابر التي يعاقب عليها القانون المصري بالإعدام شنقا كعقوبة قصوى. وكان حزب الله قد قال إن مصر تحتجز عضوا فيه هو سامي شهاب وأن شهاب كان يقدم إمدادات عسكرية لغزة بمساعدة ما يصل إلى عشرة أشخاص آخرين. ونفي الحزب أنه استهدف مصر .وبين المتهمين مصريون وفلسطينيون وسوداني واحد.