شركات الاستثمار السياحي تعيد النظر في موازناتها للتوافق مع أسعار الدولار الجديدة

قرر عدد من أصحاب شركات الاستثمار السياحي المالكة للفنادق والمنتجعات السياحية، إعادة النظر فى موازنات الشركات التابعة لها، بما يتناسب مع الأسعار الجديدة للدولار وخطوة تحريك سعره فى البنوك المصرية وتجاوزه سعره ال18.50 جنيه، فى فترة زمنية بسيطة.
وذكرت الشركات أن قرار إعادة النظر فى الموازنات يرتبط باعتماد عدد من الشركات على استيراد بعض مستلزمات الفنادق والمنتجعات السياحية من الخارج، وبالتالى فإن سعر هذه المستلزمات ستزيد وفق تحرك سعر الدولار، وهو ما يستوجب أن تعيد الشركات دراسة أوضاعها المالية المستقبلية.
وأثار ارتفاع سعر الدولار ردود فعل متباينة داخل الوسط السياحى، حيث يرى البعض أن هذا الارتفاع سيكون فى صالح السياحة، بينما يرى آخرون أن قطاع السياحة، وخاصة المشروعات السياحية والفندقية الجديدة التى يتم إنشائها حاليا، ستكون من المتضررين من الارتفاع الذى يشهده الدولار حاليا، خاصة أن ذلك سيساهم فى زيادة تكلفة المشروعات السياحية والفندقية، وفى المقابل سيساهم ارتفاع الدولار فى زيادة إيرادات المشروعات القائمة حال انتعاش السياحة وعودتها لطبيعتها مرة أخرى.
كما يرى عدد من مستثمرى السياحة، أن قطاع السياحة سيكون ضمن قطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية وأيضا القطاعات التصديرية والبترول المستفيدين من قرار البنك المركزى برفع الفائدة على الإيداع والإقراض، ويهدف قرار البنك المركزى برفع الفائدة إلى الحفاظ على معدلات التضخم فى نطاق المستهدف من قبل البنك، وكذلك جذب استثمارات أجنبية جديدة فى أدوات الدين الحكومية.
وطالب مستثمرون بضرورة الاهتمام بالسياحة ومساندتها لأنها الوسيلة الأسرع في إنعاش الاقتصاد القومي وعودة الدولار إلى سعره الطبيعي، لافتين إلى أن السياحة صناعة استراتيجية تساعد في نمو الاقتصاد الوطني ككل ودعمه، وهو ما ظهر في ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وخاصة الدولار، مع انخفاض الحركة السياحية الوافدة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يؤكد أن عودة السياحة هو الحل السحرى لأزمة الدولار.
وأكد الخبير السياحى أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، أن قطاع السياحة أصبح فى وضع لا يحسد عليه، والعملية أصبحت معقدة، ليس بسبب تأثير ارتفاع الدولار فقط على قطاع السياحة، لكن بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي تعد بمثابة إنذارا بقيام الحرب العالمية الثالثة فى ظل تردى أوضاع الاقتصاد العالمى، الذى يعانى معاناة شديدة بسبب زيادة التضخم والنظرة التشاؤمية، وهو ما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية والطلب على السفر، وهو ما سيكون له تأثيرا سلبيا على قطاع السياحة، مشيرا إلى أنه يأمل أن تتجاوز السياحة هذه الأزمات وتعود كما كانت القاطرة الأولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.
وأضاف أن الدولة تتحرك فى كل الاتجاهات لاستمرار عملية الإصلاح الاقتصادى ومساندة جميع القطاعات الاقتصادية، وخاصة السياحة التى تعتبر من أهم موارد الدخل القومى، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تحركات موازية من القطاع السياحى الخاص والعمل على جذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر ومخاطبة جميع الأسواق المصدرة للسياحة والتركيز على الترويج فى الأسواق التقليدية التى دعمت القطاع وقت الأزمات.
وأشار إلى أن السوق العربى كان يساندنا بقوة لفترات طويلة، إلا أن المنافسة أصبحت شرسة مع بعض الدول العربية فى جذب المزيد من السائحين أو محاولة عدم خروج سائحيها مثل السعودية، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الدولار من المفترض أن يكون تأثيره إيجابيا، إلا أن التأثيرات السلبية للأحداث الحالية، خاصة الحرب المدمرة بين روسيا وأوكرانيا، قلبت الأوضاع رأسا على عقب، وهو ما يؤكد فعليا أن العالم أصبح قرية صغيرة يتأثرالجميع بما يجرى حوله.
وأشاد بمساندة الحكومة القوية لقطاع السياحة خلال أزمة جائحة كورونا، وعلينا دور كبير كمستثمرين يجب أن نقوم به على أكمل وجه؛ حتى نتجاوز تداعيات هذه الأزمة فى أقرب وقت ممكن.
وقال إن قرار البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% يمثل استجابة إيجابية وخطوة هامة فى مواجهة الأوضاع العالمية الراهنة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى وما خلفته من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة فى كل دول العالم.
وتابع أن ما تحقق من إنجازات فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى، ساهم فى إعطاء المزيد من المرونة التى من شأنها العمل على امتصاص أى تحديات قد يتعرض لها الاقتصاد القومى.