لكل قرار اهداف ، كما تترتب عليه تداعيات ، وبعد مرور سنة على تحرير سعر الصرف ..هل حقق القرار اهدافه ؟ وماهى النتائج والتداعيات التى ترتبت عليه ؟ بدون مبالغة وبعيدا عن التهويل او التهوين، فان النتائج الايجابية التى تحققت لايمكن التقليل منها ، وهى فى حقيقة الامر عديدة ، وانعكاساتها واضحة على معظم القطاعات الاقتصادية ، وعلى الاداء الاقتصادى بشكل عام ، ومع ذلك ثمة تداعيات سلبية وان كانت محدودة . لعل ابرز النتائج الايجابية التى يمكن رصدها ، هى اعادة تكوين الاحتياطى الاجنبى ، فى وقت قياسى ، حيث تجاوز 36.5 مليار دولار فى شهر سبتمبر الماضى ، وهو اعلى مما كان عليه فى يناير 2011 ، وارتفاع الاحتياطى الاجنبى جاء نتيجة للقفزة الهائلة فى تدفق النقد الاجنبى داخل شرايين الاقتصاد ومن خلال القنوات الطبيعية الا وهى البنوك ، واجمالى التدفقات تجاوزت 52 مليار دولار بالبنوك فى 11 شهرا بخلاف البنك المركزى ، حيث تلقى وحده 43 مليار دولار خلال 11 شهرا ، على حد تصريحات محافظ البنك المركزى للأحد الاقتصادى ، مما ساهم فى زيادة الاحتياطى الاجنبى بنحو 19 مليارا ، وتسديد نحو 17 مليارا التزامات حكومية، وعمليات تمويل التجارة الخارجية تجاوز 56.4 مليار دولار فى 11 شهرا وفقا لبيانات البنك المركزى . وزيادة تنافسية السوق المصرية على خريطة حركة السياحة العالمية ، حيث ارتفع حركة السياحة حيث ارتفعت عدد الليالى السياحية ونسبة الاشغالات الفندقية ، لاسيما فى الغردقة ،لتتجاوز 60% ، وهو ما يؤشر الى استعادة حركة السياحة الى مصر انتعاشها بشكل حثيث ، حيث يتوقع ان تصل ايرادات السياحة نحو 6 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى ، ويتوقع ان تواصل النمو خاصة حال رفع بعض الدول التى لاتزال تفرض حظر على مواطنيها وفى مقدمتها روسيا وانجلترا . وتسديد النسبة الكبري من مستحقات شركات البترول الاجنبية العاملة فى مصر ، حيث انخفضت مستحقات تلك الشركات الى نحو 2.3 مليار دولار ، بعد سداد نحو 4 مليارات دولار وهو ما يفوق مما تم الاتفاق عليه ، ما دعا صندوق النقد الدولى الى الاشادة بذلك ، كما ساعد هذا الامر شركات البترول على ضخ مزيد من استثماراتها فى قطاع البترول والغاز ، ما انعكس ايجابيا فى زيادة انتاج الغاز الطبيعى ليصل الى نحو 5.3 مليار قدم مكعب حاليا وفقا لبيانات وزارة البترول وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى ، بفضل نظرتها المستقبلية المتفائلة ، وهو ما ساهم فى تغطية السندات الدولارية التى تم طرحها بمبلغ 7 مليارات دولار فى شهرى يناير وابريل الماضيين فى الاسواق العالمية وتم تغطيتها باكثر من 3 مرات ، لاسيما السندات طويلة الاجل التى تصل اجالها 30 سنة ، كما تراجع العائد على السندات التى تم طرحها فى ابريل مقارنة بالعائد عليها فى يناير . ودخول 150 من الصناديق العالمية للاستثمار فى ادوات الدين الحكومى ليتجاوز حجم استثماراتها 17.5 مليار دولار فى الاوراق المالية ، الصافى منها يصل الى نحو 12 مليار دولار ، وهى خطوة مهمة تمهد لتدفق الاستثمار الاجنبى المباشر ، والذى ارتفع بالفعل بمليار دولار العام المالى الماضى وسجل خلال الربع الاول من العام المالى الحالى زيادة ملموسة ، اذ تتوقع وزارة الاستثمار ان يرتفع الى 10 مليارات دولار هذا العام المالى ، مقابل 7.9 مليار دولار العام الماضى . حيث ساهم تحرير سعر الصرف فى تعزيز مناخ الاستثمار ، بفضل القضاء على سوق الصرف الموازية ، وتوحيد سعر الصرف ، وهو ما يمثل عنصرا اساسيا ومهما لجذب الاستثمار لاسيما الاجنبى ، حيث لا يغامر اى مستثمر ضخ استثمارات فى سوق يعانى من عدم استقرار سوق الصرف ، وتوافر العملات الاجنبية للحفاظ على رءوس امواله ، وضمان وجود العملة الاجنبية عند التخارج ، وانخفاض ملحوظ فى الواردات بنحو 10 مليارات دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من 2017 حيث تراجعت الواردات المصرية إلى 39 مليار و880 مليون دولار، مقارنة ب49 مليار و740 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة تراجع بلغت 20%. ، وهو ما انعكس ايجابيا على تراجع العجز فى الميزان التجارى 33% الميزان التجارى، والذى شهد تحسناً كبيرا، لينخفض العجز خلال الفترة المذكورة إلى 23 مليار و390 مليون دولار، مقارنة ب 34 مليار و860 مليون دولار فى الاشهر التسعة الاولى من العام 2017 ، بفضل انخفاض الواردات بشكل عام بنحو 46% ، جانب منه يرجع الى اجراءات تنظيم الاستيراد التى اصدرتها وزارة الصناعة وبدأ تنفيذها فى مارس 2016وفى المقابل ارتفعت الصادرات ولكن بنحو 11% لتسجل 16.490 مليار دولار خلال تلك الفترة- ال9 شهور الاولى من 2017 –وهى لاتزال نسبة نمو ضئيلة مقارنة بالانخفاض الكبير فى الجنيه بعد تحرير سعر الصرف ، وهو ما يعكس ضعف القدرة التنافسية للمنتج المصرى ، وارتفاع نسبة المكون الاجنبى فى معظم المنتجات ، مما اثر فى ارتفاع تكلفتها . يبقى الاشارة الى التداعيات غير الايجابية لاسيما على المدى القصير ، وفى مقدمتها ارتفاع معدل التضخم ليسجل اعلى مستوى له ، حيث تجاوز 33%قبل ان يتراجع الى نحو 31 % الشهر الماضى ، ولكن جانب مهم من هذا الارتفاع بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% العام الماضى بدءا من سبتمبر 2016 ، ثم رفع النسبة الى 14% بدءا من العام المالى الحالى ، اضافة الى ارتفاع اسعار الوقود والكهرباء فى اطار الرفع التدريجى للدعم على الوقود ، وما يدعو الى التفاؤل فى انخفاض معدل التضخم كما يتوقع البنك المركزى والمؤسسات الدولية الى 22% بنهاية العام الحالى 2017 هو تراجع معدل التضخم الشهرى ، وهو ما يؤشر الى انخفاض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة ، حيث يتوقع ان يواصل التراجع الى نحو 13% بنهاية العام القادم .
