مدبولي يؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص مع الحكومة لتحقيق التنمية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، وهو ما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، خاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر، وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويًا.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، وفدا من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وماهر محمد الشريف الوزير المفوض التجاري، مدير إدارة الأمريكتين بجهاز التمثيل التجاري، وعبدالله الإبياري رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.
فيما ضم وفد غرفة التجارة الأمريكية: طارق توفيق رئيس الغرفة، وعُمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري- الأمريكي، وأنيس أكليمندوس عضو الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة وممثلي الشركات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، مُشيدا بدور بعثات "طرق الأبواب"، التي تحرص الغرفة على إيفادها بشكل دوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسهم هذه البعثات في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين القاهرة وواشنطن، مؤكداً أنه يحرص على التواصل مع أعضاء الغرفة بشكل دوري لمناقشة مختلف الموضوعات في المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الجاري، استقبلنا وفداً من مجلس أرباب الأعمال الفرنسي ضم ممثلي نحو 50 شركة، وكذا وفداً ألمانياً ضم ممثلي 16 شركة في مختلف المجالات، وهذا يدل على ثقة الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
ولفت إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من استراتيجية خاصة بالقطاع الخاص، ومشاركته في المشروعات المختلفة، وهذه الاستراتيجية ستعطى زخما أكبر للقطاع الخاص لقيادة دفة الاقتصاد.
وقال: "تحرص الحكومة المصرية على التواصل المستمر مع الشركات؛ من أجل تذليل أي عقبات تواجهها، وكذا لتشجيع الشركات القائمة على التوسع في استثماراتها".
وفي هذا السياق، دعا رئيس الوزراء الشركات الأمريكية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة به.
وتابع: "القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل أكبر في المشروعات المتاحة في السوق المصرية، وبشكل خاص في القطاعات التنموية، مثل الصناعة والمجالات الإنتاجية، ونحن كدولة مستعدون لتقديم أية حوافز مطلوبة للاستثمارات الجديدة من القطاع الخاص".
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، كما تتطلع إلى جذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية في ظل الخطوات التي اتخذتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الحكومة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات في عدد من المجالات المهمة، وهي: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، الطاقة الجديدة والمتجددة، البنية التحتية والنقل، ومعالجة وتحلية المياه.
وأضاف أنه على مدار الفترة الماضية انخرطت الحكومة في مفاوضات جادة مع شركات عملاقة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، منها على سبيل المثال شركة "سكاتك" النرويجية، وشركتان فرنسيتان، وشركة أسترالية، وكذلك عدد من التحالفات المتخصصة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، أشار إلى الحوافز التي أصدرتها الحكومة لدعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي، والتي يتم في إطارها تنظيم آلية منح موافقة واحدة "الرخصة الذهبية" لإقامة المشروع وتشغيله، ومن ضمن مجالات هذه المشروعات: إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة (محطات الشحن)، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وتطرق كذلك إلى منح الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع، على أن يتم مراعاة أن تكون في المجالات التي تسهم في تحقيق خطة التنمية للدولة والتي من بينها: مشروعات الاقتصاد الأخضر، ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي، ومشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمي، ومشروعات تدريب العمالة المصرية في الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء، ومشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، فضلا عن المشروعات التي تتسق مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وتابع: "قطعت الحكومة شوطا مهما في تبسيط الإجراءات، ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، حيث تم إلزام جميع الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين والبت فيها خلال 50 يوم عمل، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها".
ولفت إلى الانتهاء من "الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات" في ضوء الأهمية الكبيرة لقطاع السيارات في تحقيق مستهدفات التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وكذا سيتم منح حوافز لمصنعي السيارات ومزايا يتمتع بها مالكو تلك المركبات أهمها حافز نقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محلياً.
ووجه بتسليم نسخة باللغة الإنجليزية من هذه القرارات والحوافز، إلى وفد الغرفة، لتسهيل إطلاع الشركات الأجنبية على مضمون هذه القرارات.
كما تطرق إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على العالم بأسره وعلى الاقتصاد المصري لأننا جزء من العالم، والتأثير المتزايد على أسعار الحبوب والنفط عالميا وتباطؤ حركة السياحة الوافدة.
واستعرض الجهود التي اتخذتها الحكومة على مختلف المستويات لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مؤكداً التزام الدولة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في سياسات الانضباط المالي والنقدي، مع وضع السيناريوهات المختلفة التي تضمن التغلب على التداعيات السلبية للأزمة.
وخلال الاجتماع، عرض أعضاء غرفة التجارة الأمريكية مجموعة من المشروعات تنوي إقامتها في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من الموافقات والتراخيص اللازمة لهذه المشروعات، مؤكدين حرصهم على التواصل مع الحكومة المصرية خاصة قبل سفر بعثة طرق الأبواب للولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام.
كما وجه رئيس الوزراء بإعداد قائمة بالشركات الجادة التي ترغب في الحصول على الأراضي من أجل إقامة مشروعات لها في مصر، وعرضها مباشرة على مجلس الوزراء للموافقة، وتوفير الأراضي، وكذا منحها "الرخصة الذهبية".
في ذات السياق، قالت الدكتورة هالة السعيد: "ما تم اتخاذه من قرارات خلال الأيام الماضية هو خطوة تصحيحية بعد ما شهدته الأسواق العالمية من تقلبات جراء الأزمة الراهنة، مؤكدة أن الحكومة رغم كل ما يحدث مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية".
وأضافت أن صندوق مصر السيادي الذي أنشأته مصر ليكون بمثابة الذراع الاستثماري للدولة المصرية، لعب دورا مهما على مدار الفترة الماضية في جذب استثمارات مهمة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع تطوير واستثمار مبنى مجمع التحرير بالتعاون مع تحالف شركات عملاق، بالإضافة إلى مجموعة من الصفقات الاستثمارية الأخرى مع عدد من الصناديق الاستثمارية الإقليمية، مشيرة إلى أن كل هذه الصفقات تعطي رسالة ثقة بأن الاقتصاد المصري واعد، ولديه فرص استثمارية جاذبة.
فيما أكدت وزيرة التعاون الدولي أن مصر مستمرة في التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى مجموعة من مشروعات الاقتصاد الأخضر التي تنوى الحكومة عرضها خلال اجتماعات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.
وأشار وزير المالية، خلال اللقاء، إلى أن كل الإجراءات الخاصة بميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية ستكون جاهزة قبل نهاية يونيو المقبل، وذلك ردا على تساؤل حول اهتمام الشركات الأجنبية بمعرفة آخر التطورات الخاصة بالنواحي الضريبية والجمركية.
وأكد المستشار محمد عبدالوهاب رئيس هيئة الاستثمار أن هناك توجيها من رئيس الوزراء بسرعة الاستجابة للطلبات الاستثمارية التي ترد إلى الهيئة العامة للاستثمار، وتذليل أي عقبات من شأنها تأخير الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء هذه المشروعات في أسرع وقت.
وخلال الاجتماع، قال عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي: كنت في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولمست ردود فعل إيجابية من المستثمرين هناك، خاصة فيما يتعلق بالعمل في مشروعات الهيدروجين الأخضر، لا سيما أن مصر تتمتع بإمكانات كبيرة تؤهلها لتصبح مركزا عالمياً لتصدير الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن الدولة لديها خطة طموحة لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، ومجال الشمول المالي، والعقارات، ونحن مستعدون لأي شراكة مع الجانب الأمريكي.