مسؤول بالتموين: مخزون الغذاء الاستراتيجي آمن جدا.. ونستطيع تخطي أزمة روسيا وأوكرانيا

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 21 لعام 2022، يشدد على أهمية إعلان كل متجر ومخبز سعر الرغيف والوزن في مكان واضح للمشتري، منوهًا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المخالفين للقرار.
وأضاف خليل، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «الأخبار»، المذاعة عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن العقوبة تتراوح ما بين 100 ألف إلى 5 ملايين جنيه، طبقًا لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتًا إلى أن العقوبة لا تتعارض مع أشد عقوبة في قانون آخر.
ودعا التجار إلى الالتزام بتنفيذ القرار، وإعلان السعر والوزن في مكان واضح للمشتري، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى انطلاق الحملات الرقابية وتوعية المواطنين؛ لضمان تطبيق القرار بصورته السليمة.
وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن آلية تسعير الخبز السياحي وضعت نتيجة إجراء عدة مباحثات واجتماعات، وحساب التكلفة والخامات المستخدمة والكهرباء والمياه والصيانة والأجور، مؤكدًا دراسة كلفة الإنتاج بصورة وافية.
وذكر أن الأسعار التي أعلنتها الوزارة عادلة للمواطن وأصحاب الأفران، وخاصة أن تكلفة الرغيف المباع ب50 قرشًا تصل إلى 43 قرشًا، مشددًا على أن الرقابة على قدم وساق؛ لتنفيذ القرار ورفع العبء عن المواطن المصري.
ولفت إلى أن التجار المعترضين على القرار تفهموا إجراء دراسات وآلية، والاجتماع مع مختصين في المجال وتحقيق هامش ربح، مضيفًا أن الجميع عليه أن يتكاتف في تلك الظروف، التي تتأثر بها مصر ودول العالم.
وتابع: «مصر تتأثر بشكل بسيط، لكن لدينا قيادة سياسية حكيمة، ونجري اجتماعات مكثفة أسبوعيًا؛ لمتابعة المخزون ورفع الأعباء عن المواطن المصري»، مشيدًا بإجراءات الدولة الخاصة بزيادة سعر توريد القمح؛ لإتاحة المخزون الاستراتيجي من المحصول.
وأشار إلى أن المواطن بإمكانه الإبلاغ عن أية مخالفات مرصودة عبر الخط الساخن 16528، والمرصد الإعلامي لوزارة التموين وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن بيانات المواطن تكون سرية ولا يتم الإفصاح عنها.
واختتم: «كل مواطن شريك معنا في الرقابة، للمرور من تلك الأزمة، المخزون الاستراتيجي من الغذاء آمن جدًا وسنتمكن من عبور أزمة روسيا وأوكرانيا، كما تمكننا من التعامل مع أزمة كورونا».