المفوضية الأوروبية تسعى لإلزام الدول الأعضاء بالاحتفاظ بمخزون من الغاز الطبيعي

تسعى المفوضية الأوروبية لإقرار خطة تلزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتكوين مخزون من الغاز الطبيعي لتقليل اعتماد الاتحاد على إمدادات الوقود القادمة من روسيا.
وبحسب مسودة مقترح اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) سيكون على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التأكد من امتلاء مستودعات تخزين الغاز بنسبة 90% على الأقل من طاقتها بحلول أول تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام "لآن الاضطراب في تدفق الإمدادات يمكن أن يحدث" في أي وقت.
كما تعتزم المفوضية وضع آليات تضمن مراقبة مستويات المخزون قبل تشرين الثاني/نوفمبر. وتسعى ألمانيا لتبني إجراءات مماثلة على المستوى الوطني اعتبارا من أيار/مايو المقبل.
وتتضمن المقترحات الأخرى الرامية إلى تأمين إمدادات الغاز، وضع نظام إلزامي للتراخيص يمنح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سلطة أكبر على شركات تشغيل مستودعات التخزين.
ففي ألمانيا على سبيل المثال، تدير شركة جازبروم الروسية العديد من منشآت تخزين الغاز الطبيعي. وتواجه الشركة الروسية المملوكة للدولة اتهامات بتعمد عدم ملء المستودعات بالكامل قبل دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الطاقة في أوروبا.
كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي خطط لزيادة كميات المخزون من الغاز في إطار تعامل الاتحاد الأوروبي مع الغزو الروسي لأوكرانيا.
ودعت مسودة المفوضية الأوروبية التي مازالت عرضة للتغيير والتعديل، كلا من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى التفاوض بشأن هذه الإجراءات وتبنيها على نطاق واسع في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.