مدبولي يشدد على الالتزام بتوريد الحد الأدنى المتوافق عليه من القمح المحلي

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الالتزام بتوريد الحد الأدنى الذي تم التوافق عليه من القمح المحلي.
وأكد مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين، عمل الحكومة على إتاحة الموارد المالية بصفة فورية حتى يحصل المزارع على مستحقاته المالية نظير توريد القمح، وذلك في غضون 48 ساعة، قائلا: "سأتابع تنفيذ هذه القرارات بصفة شخصية، ما يهمني هو أن يحصل كل فلاح على مستحقاته المالية في غضون 48 ساعة".
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم اعتماده من حافز إضافي لتوريد الأقماح خلال هذا العام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، في هذا الصدد.
وكلف مدبولي، الوزراء المعنيين بأن يكون تنفيذ هذه القرارات تحت إشرافهم الشخصي أيضا، وأن يكون هناك توافق على آلية محددة لتطبيقها.
ولفت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، وذلك في إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
وأكد أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة منها، لافتا إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم في تحقيق انضباط السوق، مشددا في هذا الصدد على التعامل بكل حسم وحزم مع أى محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.
ووجه مدبولي، الوزراء المعنيين بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطي من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي، وذلك بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطى الاستراتيجي من تلك السلع، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازمة لتأمينها.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثانى للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتو على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.