الحكومة اللبنانية تكلف وزير العدل بوضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية

قرر مجلس الوزراء اللبناني تكليف وزير العدل هنري خوري، بوضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية وتصحيح مكامن أي خلل قد يعتريها وعرضها على مجلس الوزراء قريبا، بالإضافة إلى تكليف وزير المالية يوسف الخليل بالطلب من مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، لعدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة لدى المصارف.
جاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم السبت، برئاسة نجيب ميقاتي وبحضور جميع الوزراء باستثناء وزراء النقل والشئون الاجتماعية والطاقة لبحث الوضع القضائي.
وبعد انتهاء الجلسة، أكد ميقاتي أن الاجتماع لا يهدف لحماية أي قطاع بذاته، بل هدفه حفظ التوازنات التي تمنع أن الوصول إلى مرحلة تصبح فيها كل القطاعات خاسرة.
وأكد مجددا حرصه وحرص مجلس الوزراء على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخل في الشؤون القضائية احتراما لمبدأ فصل السلطات.
وقال ميقاتي، إن المجلس طلب بأن يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو محاباة انطلاقا من مسؤولية الحكومة في رسم السياسة العامة في البلاد، وانطلاقا من مبدأ التعاون بين السلطات وتوازنها وتكاملها وتعاونها، وحرصا منا على استقرار الأوضاع من النواحي كافة.
وأضاف أن المجلس طلب أيضا أن تتخذ المبادرة لمعالجة الأوضاع القضائية وفقا للأصول وبحسب الصلاحية التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء، وذلك من قبل أركان السلطة القضائية، كل بحسب اختصاصه، وبشكل يحفظ حقوق الجميع وفي طليعتها حقوق المودعين، مشددا على أن مجلس الوزراء يعمل كمجموعة، وكان تأكيد على أولوية أن تبقى حقوق المودعين خصوصا صغار المودعين مصانة ومحفوظة.
وأوضح أن المجلس طلب من نائب رئيس مجلس الوزراء سرعة العمل على إنجاز مشروع خطة التعافي ومشاريع القوانين المرتبطة بها تمهيدا لعرضها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء.
كما شدد على ضرورة قيام المجلس النيابي بالإسراع في إقرار قانون "الكابيتال كونترول".
وشدد رئيس الحكومة البنانية، على أنه لا شيء يمنع مجلس الوزراء من دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي للاستماع اليهم، فهم معينون من قبل مجلس الوزراء، ومن يعينهم يمكنه أن يستمع اليهم، مشددا على أنه لا يوجد أي خلل في الموضوع.
وأضاف أن المجلس اقترح دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعى عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي إلى حضور الجلسة اليوم للاستماع إليهم والتحاور في مكامن الخلل في الجسم القضائي، ولكن بالأمس تمنى وزير العدل أن يبقى الحوار اليوم بين الوزراء لحين قيامة بتقديم رؤيته للإصلاحات القضائية وحسن سير العمل في الجسم القضائي.