حبس متهمة بقتل شخص وسرقته عقب ذهابهما لمسكنه في الإسكندرية

قررت نيابة ثالث المنتزه في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس سيدة، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بقتل فرد أمن بإحدى الشركات الخاصة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة منقولات ومتعلقات شخصية من داخل الشقة محل سكنه، بعد أن استغلت عدم وجود زوجته وأحضرها إلى منزله.
وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، مع سرعة مدها بتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثة المجني عليه، والتصريح بدفنه، وإفادتها بأقوال شهود العيان، ومطابقة بصمات أداة الجريمة وتحريزها.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه؛ يفيد ورود بلاغًا من ربة منزل، مقيمة في نطاق دائرة القسم، حول اكتشافها مقتل زوجها، داخل الشقة محل سكنهما.
وبانتقال المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، رفقة ممثل النيابة العامة، وسيارة الإسعاف، تم مناظرة الجثة والتي تبين أنها مُسجاة على الأرض داخل الشقة، وغارقة في الدماء، وبها 3 طعنات نافدة في الرقبة، فتم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة.
وبتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم سؤال الزوجة - التي أبلغت الشرطة عن الحادث - أفادت بأنها كانت متواجدة طرف أسرتها لحضور حفل زفاف، ولدى عودتها اكتشفت سرقة شاشة التليفزيون، وبعض منقولات منزل الزوجية والحقيبة الخاصة بها.
وبتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط منطقة الحادث، وسؤال شهود العيان، تبين من التحريات وجمع الأدلة الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات، مقيمة في نطاق محافظة الإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين للمتهمة، وإلقاء القبض عليها، وباقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأفاد بأنها تعرفت على المجني عليه مُنذ عدة أشهر، واتفقا معًا على اصطحابها إلى شقته محل سكنه، فعقدت العزم على سرقته بأسلوب "المغافلة".
وأضافت المتهمة في التحقيقات الأولية أنها أحضرت معها مقص حديدي، وتعدت به على المجني عليه، فأحدثت إصابته التي أودت بحياته ثم استولت على "شاشة تليفزيون، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وحقيبة يدوية صغيرة الحجم خاصة بزوجته وبداخلها بعض البطاقات الشخصية، والكروت البنكية".
وبتطوير مناقشة المتهمة، أرشدت عن المسروقات التي وضعتها في محل إقامتها، فتم التحفظ عليها وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.