ارتفاع الأسعار وضعف القوى الشرائية للمواطن ينعشان نشاط التمويل الاستهلاكي

سعيد زعتر: ارتفاع الطلب على خدمات تقسيط السلع ينقذ الاقتصاد من كساد تضخمى
أشرف هلال: عمليات التقسيط توفر سيولة للشركات مع تراجع الشراء كاش
دفع الارتفاع المستمر فى أسعار السلع وضعف القوى الشرائية والسيولة لدى المواطنين، لزيادة الإقبال على شراء السلع بالتقسيط بدلا من سداد ثمنها كاش، فيما يعرف بنشاط التمويل الاستهلاكى، خاصة مع القلق من زيادة الأسعار بشكل أكبر، وهو ما يدفع المواطنين لسرعة الشراء بالتقسيط، بدلا من الانتظار أكثر حتى تتوفر السيولة.
قال سعيد زعتر، رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكى، إن نشاط التمويل الاستهلاكى تضاعف منذ منتصف عام 2021 وحتى الآن، مع الارتفاعات المستمرة فى أسعار السلع المحلية، متأثرة بزيادة أسعار الشحن واضطراب سلاسل الإمدادات والتوريدات، ومؤخرا اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يفضل المواطنون سرعة شراء السلع حاليا مع توقعات بارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
ولفت «زعتر» إلى التيسيرات التى تقدمها الشركات فى الاستعلام الائتمانى عن المواطنين بنسب تصل إلى 75%، فضلا عن إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكى من الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما ضاعف حجم نشاط التمويل الاستهلاكى، مشيرا إلى أن عدد الشركات العاملة فى القطاع وصل إلى 28 حاليا، فضلا عن شركتين تقدمتا طلبا للحصول على رخصة تمويل استهلاكى، فى إشارة إلى الانتعاش التى يحققها قطاع التمويل الاستهلاكى فى مصر.
وألمح إلى أن تلك الانتعاشة ليست على المستوى المحلى فقط بل العالمى أيضا، وستستمر مع الزيادات المتلاحقة فى مستويات التضخم، حيث يفضل المواطنون تقسيط ثمن السلعة لعدم امتلاكهم سيولة مالية لدفع ثمنها «كاش».
وارتفعت مستويات التضخم فى المدن المصرية لأعلى معدلاتها فى 31 شهرا عند 7.3%، متأثرة بزيادة أسعار السلع عالميا ومحليا، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار «زعتر» إلى أن ارتفاع الطلب على خدمات تقسيط السلع يمنع الاقتصاد من الدخول فى الكساد التضخمى، الذى يحدث عند ارتفاع أسعار السلع فى ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطن، كما تنشط مبيعات التجار بدلا من تكدس البضائع فى مخازنهم، ما يساعد على استمرار الدورة الاقتصادية ومنع تسريح العاملين من الشركات.
وأكد «زعتر»، أن تقنين أوضاع شركات التمويل الاستهلاكى وفقًا للقانون؛ المنظم رقم 18 لسنة 2020 يمنع من ظهور حالات تعثر المواطنين عن السداد، والذى يلزم شركات التمويل الاستهلاكى بعدم استفادة المواطن من خدمات التقسيط قبل تحديد إجمالى دخله، وبناء عليه تحديد قيمة الائتمان التى تمنح له لشراء السلع بالتقسيط بحيث لا يسمح بتجاوزها، مع وضع نسب فوائد محددة لا تتجاوز الفائدة البنكية، وهو ما كان يخلق حالات تعثر سابقا.
وقال أسامة فريد، رئيس مجلس إدارة شركة بريميم، إن المواطنين أصبحوا بنسبة كبيرة يلجئون لتقسيط مشترياتهم لارتفاع أسعار السلع وعدم امتلاك سيولة لشرائها، بجانب العروض المستمرة التى تقدمها الشركات على خدمات التقسيط، ما يحفزهم على عدم السداد «كاش».
ونصح «فريد»، الشركات بالتحفظ ودراسة الحالة المادية جيدا للعملاء مع زيادة الإقبال على التمويل الاستهلاكى، لأن منح خدمات التقسيط بدون تقييم العملاء ائتمانيا سيؤدى إلى ظهور حالات تعثر، قائلا «الشركات يجب ألا تنظر للعملاء على أنهم فرصة فى الوقت الحالى، وتمنح لهم خدمات التقسيط بدون دراسة ائتمانية، خاصة أن عميل القسط لا يحسبها ويشترى العديد من السلع، ثم يفاجأ بتراكم كميات كبيرة من الأقساط عليه، لا يستطيع سدادها فيما بعد، خاصة فى ظل ارتفاع المستمر فى تكاليف المعيشة».
كما طالب بأن تركز عمليات التقسيط على السلع والمنتجات المحلية وليس المستوردة، حتى لا تضغط على ارتفاع معدلات الواردات، وتؤثر على زيادة الطلب على العملة الصعبة، ونحن فى أشد الحاجة إليها الآن لتوفير السلع الأساسية.
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الغرف التجارية، إن عددا كبيرا من المواطنين توجه خلال الفترة الأخيرة، نحو تقسيط السلع بدلا من الدفع الكاش مع ارتفاع أسعارها، ولم تعد عمليات التمويل الاستهلاكى تتركز فى شراء الأجهزة الكهربائية فقط بل شملت حاليا الملابس والمنتجات الأخرى.
وأضاف، أن شركات التمويل الاستهلاكى يجب أن توسع من دورها؛ لتشمل محافظات الجمهورية، خاصة أن عددها الحالى لا يكفى الطلب المرتفع على خدمات التقسيط، مؤكدا أن عددا كبيرا من التجار أصبح يعتمد عليها فى توفير سيولة لديه، مع عدم مقدرة المواطن على الشراء كاش.