لبنان: جمعية المصارف تدعو السلطات لاتخاذ التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية

دعت جمعية المصارف اللبنانية في بيان اليوم الأربعاء السلطات المعنية لاتخاذ كافة القرارات العاجلة اللازمة لوقف المخالفات القانونية واتخاذ التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية والنقدية الحالية، وعلى رأسها قانون الكابيتال كونترول، بعد مخالفة بعض الجهات للقوانين.
وأعلنت الجمعية في بيان أنه "انطلاقا من واجبها الوطني في المساهمة في حماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ونتيجة التمادي الفاضح لبعض الجهات لاسيما القضائية في مخالفة القوانين والاستمرار في الممارسات التعسفية والغوغائية التي تؤدي إلى الفوضى القضائية".
ودعت "الجمعية جميع السلطات المعنية بما فيها السلطة التنفيذية، إلى الإسراع في اتخاذ كافة القرارات العاجلة اللازمة لوقف هذه المخالفات القانونية واتخاذ التشريعات اللازمة للتعامل مع الأزمة المالية والنقدية الحالية، وعلى رأسها قانون الكابيتال كونترول، وإلا اضطرت المصارف إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة صوناً لمصلحة المواطنين وللمصلحة الوطنية العليا".
وفي بيان منفصل، أشارت جمعية المصارف إلى أن "المصارف آثرت حتى اليوم، السكوت عن الإجراءات غير القانونية والممارسات التعسفية والضغوطات غير الواقعية وحملات التشهير المستمرة الصادرة عن العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية، حرصا على حقوق المودعين ومن أجل تجنيب القطاع المصرفي أضرارا إضافية بعد كل ما مر به من أحداث وتحديات".
وأشارت إلى أن هذه الممارسات تكللت " مؤخرا بمزيد من الإجراءات القضائية غير القانونية والتعسفية، التي يشوبها عيب تجاوز حدّ السلطة".
وكان تم اليوم الأربعاء الحجز التنفيذي على محتويات مصرف "فرنسبنك" تبعاً لقرار أصدرته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت يوم أمس، والذي قضى بإنفاذ الحجز التنفيذي على كل أسهم وعقارات وموجودات فرنسبنك وفروعه وشركاته في كل لبنان تمهيداً لطرحها في المزاد العلني بحال عدم رضوخ المصرف وتسديده كامل مبلغ الوديعة لأحد المودعين .
وكان قد صدر في 14 مارس الحالي قراراً من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان قضى بقيد إشارة منع تصرف على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لمصارف بنك بيروت، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط وبنك سوسييته جنرال، وكذلك على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف.
وجاء القرار بعد شكوى مقدمة من محامي الدائرة القانونية ل"مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام" وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.